المجلس الاقتصادي يقترح ثلاث توصيات لإنعاش الاقتصاد وتجاوز آثار الجائحة

اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمن تقريره السنوي، ثلاث توصيات من أجل إنعاش الأنشطة الاقتصادية واسترجاع مناصب الشغل التي تم فقدانها بسبب الجائحة، مع العمل على دعم خلق أنشطة جديدة ومناصب شغل جديـدة لفائدة الشباب الوافدين على سوق الشغل، وكذا للنساء اللواتي يوجدن حاليا خارج هذه السوق.

وفي توصيته الأولى، حث المجلس على ضرورة إعادة هيكلة قطاع الصناعـة، بما يمكن من التطوير الفعلي لهذا القطاع وجعـل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمـود إزاء التقلبــات وعلى إحـداث فـرص الشـغل وبمـا يتيـح تموقعـا أفضـل لالقتصـاد الوطنـي فـي مرحلـة مـا بعـد الأزمة.

وحث المجلس على وضـع اسـتراتيجية شـاملة للتصنيـع المتقـدم للاقتصاد الوطني، من خلال إحـداث قطاعـات وفـروع جديـدة موجهـة نحـو اسـتبدال الـواردات بمنتجـات مصنعة محليـا، بالموازاة مـع تصديـر السلع ذات المحتـوى التكنولوجـي العالـي.

ودعا المجلس إلى ضرورة أن تضطلع الدولة بدور بـدور مهـم فـي هـذا التصنيـع السـريع والشـامل. كمـا ينبغـي عليهـا تعزيـز جاذبيـة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والحـرص علـى إشـراك مجمـوع الشـركاء الاقتصاديين والاجتماعيين فـي هـذه الديناميـة.

وفي ما يخص الصناعــات القائمــة علــى اســتبدال الــواردات بالتحديــد، حث المجلس علــى السير علــى نفــس النهــج المعتمـد مؤخـرا فـي إطـار مخطـط الإنعاش الصناعـي لفتـرة مـا بعـد كوفيـد-19، والـذي يعكـس تغيـرا فـي التوجهـات المعتمـدة مـن خلال التشـجيع التدريجـي للنهـوض بالصناعـات التـي تقـوم علـى اسـتبدال الـواردات فـي إطـار منظومـات صناعيــة مندمجــة.

وأوصى المجلس بضرورة أن تضمــن سياســة اســتبدال الــواردات التجانــس بيــن ثلاث ركائــز رئيســية، وهــي اســتهداف القطاعــات الفرعيــة؛ ونوعيــة التحفيــزات؛ والمقابـل الـذي سـيتم اشـتراطه علـى المقاولات المسـتفيدة، وذلك من أجل تعزيــز الانعكاسات الإيجابية لهــذه الصناعــات وتجنــب تداعياتهــا الســلبية المحتملــة.

التوصية الثانية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تتعلق بالتقليـص بشكل كبير من مختلـف العوائـق الأعباء التـي تثقـل بشـكل بنيـوي كاهـل المقاولات المبتكـرة أو التـي تنطـوي علـى إمكانـات تطويـر عاليـة.

ويدعو المجلس، في هذا الصدد، إلى جعـل المقاولـة، لاسـيما الناشـئة المبتكـرة، فـي صلـب النشـاط الاقتصادي، مـن خلال إيلائها العنايـة اللازمة ومواكبتهـا بحلـول تتلاءم مـع كل مرحلـة مـن مراحـل نشـاطها بدءا مـن بلـورة مشـروعها إلى إنشـائها وتطويرها ووصولهـا إلـى السـوق الدوليـة، وذلك من خلال ثلاثة إجراءات.

يتعلق الإجراء الأول بتقديـم دعـم خـاص للمقاولات الناشـئة المبتكـرة، لاسيما العاملـة منهـا فـي المجـال الرقمـي وغيرهـا مـن مجالات التكنولوجيـا العاليـة، وذلك بتمكين هـذه المقاولات الناشـئة مـن الدعـم اللازم الـذي يمكنهـا منـذ البدايـة مــن التموقــع فــي الســوق الدوليــة.

وبخصوص الإجراء الثاني، حث المجلس على ضرورة العمـل علـى توجيـه البرامـج التـي تضعهـا المقاولات فـي مجالـي البحـث والابتكار نحـو التكنولوجيـات المسـتقبلية والقطاعـات الاقتصادية الواعـدة.

كما حث المجلس على ضرورة الاستثمار بشـكل كبيـر فـي تأهيـل وملاءمة الرأسـمال البشـري، مـن خـال الإدماج العرضانـي للمهـارات الرقميـة فـي جميـع التخصصـات ذات الصلـة، وتطويـر تخصصـات فـي الفـروع الجديـدة المتعلقـة بالرقمنـة لتلبيـة حاجيـات الاقتصاد ومواكبـة ظهـور كفـاءات جديـدة فـي سـوق الشـغل.

وفي توصيته الثالثة، دعا المجلس إلى تسـريع وتيسـير اسـتئناف المقاولات لنشـاطها علـى المدى القصيـر وتقليص مخاطـر إغلاق عـدد كبيـر مـنها عنـد الخروج مـن الأزمة.

وقال إن تقليـص مخاطـر إغلاق عـدد كبيـر مـن المقاولات الصغيـرة جـدا والصغـرى والمتوسـطة عنـد الخـروج مـن الأزمة سيتطلب نوعيـن مـن الإجراءات، تهـم مـن ناحيـة، اقتـراح تمويلات تتـلاءم مـع حاجيـات المقاولات التـي تواجـه صعوبـات تتجـاوز القـروض التقليديـة والقـروض المضمونـة؛ ومـن ناحيـة أخـرى، التفكيـر فـي اللجـوء مؤقتـا إلـى مسـطرة “إنقـاذ المقاولات”، علـى أن تكـون هـذه المسـطرة ذات قـدرة تفاعليـة أكبـر وأكثـر ملاءمة للطابـع الاستثنائي لأزمة كوفيـد-19.