الشيخوخة تضرب الإدارة المغربية .. و10 آلاف موظف سيتقاعد في 2022

كشف تقرير رسمي أن 211 ألف من موظفي الدولة المدنيين، من أصل 570.769 موظف في المجموع، تتجاوز أعمارهم 50 سنة بنسبة 37.1 بالمائة، في حين أن تصل الفئة العمرية من 45 إلى أقل من 50 سنة، 75.791 موظف مدني أي بنسبة 13.3 بالمائة.

تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2022، والذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، أشار إلى أن الموظفين الشباب دون سن 35 سنة يمثلون 20.8 بالمائة من مجموع موظفي الدولة المدنيين، في حين تبلغ الفئة من 40 إلى أقل من 45 سنة، 81.909 موظفا بنسبة 14.4 بالمائة.

فيما يتعلق بتوزيع أعداد الموظفين حسب القطاعات الوزارية، فقد سجل التقرير، أن الموظفين “الشيوخ”، أي أكثر من 50 سنة، يتواجدون بنسبة 39 بالمائة في ثلاثة قطاعات، وهي التربية الوطنية، والاقتصاد والمالية، والعدل.

وتتواجد هذه الفئة بنسبة 30.1 بالمائة في قطاع الصحة، وبـ29.4 بالمائة في قطاع الداخلية، في حين تشكل الفئة أقل من 25 سنة، 0.04 بالمائة من موظفي وزارة التربية الوطنية، و0.04 في الداخلية، و5 بالمائة بوزارة الصحة، و1.3 بالمائة في وزارة الاقتصاد والمالية، و0.2 بالمائة فقط في وزارة العدل.

فيما يخص الفئة من 25 إلى أقل من 30 سنة، سجل التقرير وجود 2 بالمائة في قطاع التربية الوطنية، و12.6 بالمائة في قطاع الداخلية، و14.7 بالمائة في قطاع الصحة، و10.3 بالمائة في قطاع الاقتصاد والمالية و3.9 بالمائة في قطاع العدل.

وأشار التقرير، إلى أن الصندوق المغربي للتقاعد، يتوقع خلال الخمس سنوات القادمة إحالة حوالي 55.663 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني، حيث من المنتظر إحالة 11.742 في 2021، و10.819 موظف في 2022. ووفقا للتقرير، ستتم إحالة 9.345 موظف على التقاعد سنة 2023، و11.903 في 2024، و11.854 موظف في 2025.

وسيبلغ عدد الموظفين الذين سيحالون على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي 29.887 موظفا خلال الفترة 2021-2025، أي ما يعادل 11.72 بالمائة من مجموع موظفي هذين القطاعين.

في السياق ذاته، أشار التقرير، إلى أن أعداد المحالين على التقاعد ستصل على مستوى كل من وزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الداخلية على التوالي إلى 6.204، و1.722، و1.488، و5.297 موظفا، أي ما يعادل، على التوالي 10.49 بالمائة، و8.81 بالمائة، و7.78 بالمائة، و3.47 بالمائة من مجموع الموظفين المدنيين لكل قطاع.