حذف منها صندوق واحد.. تفاصيل “الصناديق السوداء” في مشروع “مالية 2022”

قررت الحكومة حذف صندوق الاستثمار الاستراتيجي من الحسابات الخصوصية للخزينة بالمغرب المعروفة إعلاميا باسم “الصناديق السوداء”، وذلك ضمن مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، ليصبح بذلك عدد الحسابات الخصوصية خلال سنة 2022 هو 68.

وبحسب مشروع “مالية 2022″، فإن الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى “صندوق الاستثمار الاستراتيجي”، سيحذف ابتداء من فاتح يناير 2022، ويدفع الرصيد الباقي المتوفر في هذا الحساب المذكور إلى غاية 31 دجنبر 2021، إلى الميزانية العامة ويدرج في المداخيل.

وصندوق الاستثمار الاستراتيجي” هو واحد من 4 حسابات خصوصية تم إحداثها خلال السنة المالية 2020، إلى جانب ”الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها”، و”صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية” و”صندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا كوفيد-19″.

ولم تشهد السنة الجارية 2021 إحداث أو حذف أي حساب خصوصي، حيث ظل الرقم ثابتا في 69 حسابا، فيما عرفت السنة المالية الماضية 2020 إحداث 4 حسابات جديدة مرصدة لأمور خصوصية، وحذف حسابين للتمويل.

مشروع قانون المالية رقم 21.76 المتعلق بالسنة المالية 2022، والذي اطلعت عليه جريدة “العمق”، عرف تغييرات في المواد المتعلقة بست حسابات مرصودة لأمور خصوصية.

ويتعلق الأمر بكل من “صندوق النهوض بتشغيل الشباب”، “صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”، “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، “الصندوق الوطني الغابوي”، “صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية”، “صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية”، “صندوق تحديث الإدارة العمومية”.

وبحسب تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية حول “الحسابات الخصوصية للخزينة” ضمن مشروع “مالية 2022″، فقد سجل عدد “الصناديق السوداء” انخفاضا كبيرا خلال العقدين الأخيرين، منتقلا من 156 حسابا سنة 2001 إلى 67 سنة 2019، وإلى 69 في 2020، وهو نفس العدد خلال 2021.

ويبين تحليل توزيع عدد الحسابات الخصوصية للخزينة حسب أصنافها برسم سنة 2021، هيمنة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية بـ56 حسابا من مجموع الحسابات الذي يصل عددها إلى 69 حسابا، مقابل 45 حسابا من بين 156 حسابا سنة 2001.

ووفق التقرير ذاته، فإن هذه الزيادة في حصة الحسابات المرصدة لأمور خصوصية سنة 2021 مقارنة مع سنة 2001، تدل على تحول كبير في بنية تلك الحسابات الخصوصية للخزينة.

بالمقابل، سجلت حسابات التمويل وحسابات الانخراط في الهيئات الدولية، انخفاضا كبيرا في عددها، إذ انتقلت من 98 حسابا سنة 2001 إلى 7 حسابات فقط سنة 2020، وهو نفس الرقم الذي ظل في سنة 2021.

وبخصوص حسابات العمليات النقدية والتي كان يبلغ عددها 3 سنة 2001، فقد عرفت انخفاضا طفيفا لتصل إلى حسابين سنة 2020 وسنة 2021، أما حصة حسابات النفقات من المخصصات، والتي انخفضت من 11 حسابا عام 2001 إلى 4 فقط خلال 2021، فقد بقيت شبه مستقرة في حوالي %6 خلال الفترة المذكورة.

الحسابات الخصوصية للخزينة البالغ عددها 69 حسابا خلال سنة 2021، تتوزع حسب التقرير ذاته، على 56 حسابا مرصودا لأمور خصوصية، و4 حسابات للقروض، ومثلها لحسابات النفقات من المخصصات، إلى جانب 3 حسابات للانخراط في الهيئات الدولية، وحسابين للعمليات النقدية.