الحكومة تعتمد “المساهمة التضامنية” وتخفض الضريبة على الشركات الصناعية

اتجهت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2022، إلى إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح بالنسبة للشركات برسم 2022.

وستطبق هذه المساهمة على الشركات الخاضعة للضريبة على الشركات التي يساوي أو يفوق مبلغ ربحها الصافي مليون درهم، مع استثناء الشركات المعفاة من الضريبة على الشركات بصفة دائمة. واستثناء الشركات التي تزاول أنشطتها داخل مناطق التسريع الصناعي، وشركات الخدمات التي تستفيد من النظام الجبائي المنصوص عليه لفائدة القطب المالي للدار البيضاء.

وتحتسب المساهمة التضامنية بـ 2 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة مليون إلى 5 ملايين درهم، و3 في المائة بالنسبة للشركات التي يقع ربحها الصافي في شريحة 5000001 إلى 40 مليون درهم، و5 في المائة بالنسبة للشركات التي يفوق ربحها الصافي 40 مليون درهم.

من جهة أخرى، اقترحت الحكومة تخفيض الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الصناعية من 28 إلى 27 في المائة. ويأتي هذا التخفيض وفق المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2022، في إطار تنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات التي تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على القطاع الصناعي.

واقترحت الحكومة في هذا الإطار تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الشركات الصناعية التي يقل مبلغ ربحها الصافي عن 100 مليون درهم فيما يخص مبالغ ربحها الصافي المطابق لرقم أعمالها المحلي.

وفي السياق ذاته، اقترحت الحكومة ضمن المذكرة نفسها، حذف تصاعدية أسعار الجدول الحالي للضريبة على الشركات مع تسقيف الأسعار بالنسبة لبعض المنشآت.