العدل والإحسان تنتقد إلزامية جواز التلقيح وترفض “استغلال حالة الطوارئ لانتهاك الحقوق”

عبرت الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان عن استغرابها وقلقها من قرار إجبارية الإدلاء بجواز التلقيح الموظفين والمرتفقين للإدارات العمومية والمؤسسات الخاصة والمرافق العامة، منتقدة “استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق”.

واعتبرت الهيئة أن هذا القرار “يؤكد تبني الحكومة الجديدة لنفس المقاربة القائمة على استغلال حالة الطوارئ الصحية لانتهاك مزيد من الحقوق والحريات وتكريس السلطوية، بحجة حفظ الأمن وتطبيق القوانين على حساب المبادئ والقيم والحقوق”.

ونبه الهيئة، في بيان، إلى أن هذا القرار ينافي المادة الرابعة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تفرض على الدول الأطراف عدم مخالفة التدابير الاستثنائية للالتزامات الأخرى المترتبة عليها بمقتضى القانون الدولي ومنها عدم إخضاع أحد للمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

وانتقد البيان ما وصفه بمسارعة الحكومة إلى فرض قيود جديدة تمس بالحق في التنقل والحق في الاستفادة من خدمات الإدارات والمرافق العمومية، “فضلا عن كونه (القرار) إجراء غير قانوني يمس بخصوصية الأفراد، كما أنه إجراء غير مستساغ لأن التقييد لا يكون بناء على توصيات وإنما بناء على قانون تشريعي يجسد تطلعات ومتطلبات المجتمع وينسجم مع المبادئ المنصوص عليها دستوريا”.

وأوضح أن فرض هذه القيود يأتي “ففي الوقت الذي كان المغاربة ينتظرون انفراجا حقوقيا بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين، فضلا عن انفراج اجتماعي يخفف عن المواطنين المعاناة اليومية وما خلفته الجائحة من تداعيات مختلفة”.

وطالب المصدر ذاته بالتراجع عن هذا القرار “الخارج عن قواعد القانون ومبادئ الحرية، والمجانب لمقتضيات المواثيق والعهود الدولية، بما فيها منظمة الصحة العالمية التي حذرت الحكومات من فرض التلقيح والجواز الصحي على مواطنيها واعتماد مبدأ الإقناع والاختيار”.

ونبهت إلى “خطورة تداعيات هذا القرار المفاجئ وما قد ينتج عنه من إشكالات قانونية وأزمات اجتماعية واقتصادية، وانتكاسات حقوقية، أمام عدم شرعيته ومشروعيته من جهة، وكذا غياب آليات نظامية واضحة لتنزيله من جهة أخرى”.