عدد الموقعين على عريضة “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني” يتجاوز 20 ألفا

بعد يومين فقط من إطلاقها، ارتفع عدد الموقعين على عريضة “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني” بموقع “أفاز” الدولي المتخصص في العرائض، إلى أزيد من 20 ألف شخص، بعدما أطلقت العريضة شخصيات سياسية وحقوقية معروفة بالمغرب.

وإلى حدود الساعة الثالثة بعد زوال اليوم الخميس، تجاوز عدد الموقعين على العريضة الإلكترونية، 20 ألف شخص، فيما يُرتقب أن يرتفع العدد خلال الساعات القديمة، بالرغم من أن أصحاب العريضة وضعوا الحد الأقصى لتوقعاتهم بخصوص عدد الموقعين في 20 ألف شخص.

وتطالب العريضة حكومة عزيز أخنوش، بتأجيل فرض جواز التلقيح إلى غاية فتح نقاش وطني حوله وتقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية.

وأطلق العريضة “ائتلاف مواطنين” الذي يتزعمه الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية، أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، اختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية.

كما يضم “ائتلاف مواطنين” كلا من الكاتبة والروائية منى هاشم، والناشطة الجمعوية فرح أشباب، إلى جانب الناشط زكرياء كارتي عضو مؤسس لحركة “معا”، والمخرج محسن البصري، والصيدلاني أنس فيلالي صاحب عريضة مناهضة لتلقيح الأطفال.

وجاء في العريضة: “إلى جميع المواطنين، ملقحين وغير ملقحين، الواعين بحق المغاربة غير الملقحين ضد كوفيد-19 في إبلاغهم بالقرارات التي تعنيهم في أوقات ومواعيد مناسبة. ندعوكم بصفتنا “ائتلاف مواطنين” للتعبير من خلال هذه العريضة عن عدم فهمنا لقرار فرض “جواز التلقيح” دون أي إشعار مسبق أو آجال معقولة، ودون نقاش وطني حول هذه القضية”.

سجلت العريضة: “نقصا في التواصل من طرف الحكومة وعدم احترام مخاوف أو إكراهات بعض المواطنين”، مؤكدين أن هذه المقاربة “من شأنها أن تعرض ملايين المغاربة للقلق والإزعاج، أو لخطر عدم الالتحاق بوظائفهم، أو أن يجدوا أنفسهم غير قادرين على ولوج الإدارة للضرورات، أو ولوج وسائل النقل العمومي أو التمتع بحقوق أساسية أخرى”.

وأشارت إلى أن “خطر التدافع الذي قد سيكون لا محالة أمام مراكز التلقيح اعتبارًا من يوم الخميس قد يؤدي إلى تأثير عكسي، أو حتى إلى مخاطر صحية”، منبهة إلى أن “تقسيم المواطنين دون سابق إشعار بين ملقحين وغير ملقحين ليس من المرجح أن يحقق أهداف الأمن الصحي في مكافحة كوفيد-19”.

بالمقابل، أكدت العريضة، أن ذلك “يهدد بعدم مسايرة الميثاق الاجتماعي الجديد الذي أقره جلالة الملك والذي أتاح لجميع المواطنين المغاربة والمقيمين في المغرب الاستفادة من مجانية التلقيح وجعله اختياريا. كما سيكون لشعور الاستياء والمعاملة غير المتكافئة تأثير معاكس وسيعززان الإحساس بالظلم وعدم احترام الحق في اختيار التلقيح من عدمه”.

وشددت على أنه “نظرًا لكون التلقيح لم يكن قط إجباريًا، فمن غير المفهوم أن يتم تقييد حرية المواطنين في التنقل والتضييق على حقوقهم دون إبلاغهم خلال آجال زمنية معقولة. حيث سيتم حرمانهم من الحق في التنقل أو ولوج الأماكن العامة بسبب اختياراتهم الحرة، أو لمجرد عدم تمكنهم من التلقيح لأسباب طبية (الحساسية، موانع التلقيح، أو لأسباب أخرى”.

وأكد “ائتلاف مواطنين”، أنهم يتفهمون ويراعون المصلحة الجماعية قبل المصلحة الفردية فيما يخص الصحة العمومية خلال الجوائح، كما أنه “مقتنعون بأهمية التلقيح في الحد من انتشار متحورات هذا الفيروس، ولتفادي الحالات الخطيرة للمرض، وتقليص عدد الحالات الخاضعة للاستشفاء، وتخفيض نسبة الفتك والتقليل من الآثار الصحية والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجائحة”.

من حيث المبدأ، يضيف الائتلاف، “نحن لا نعارض “جواز التلقيح” عندما يفي بالمتطلبات الوبائية أو الاجتماعية أو الاقتصادية، ولكن بعد أخذ الوقت الكافي للقيام بالتوعية والتحسيس اللازمين لإقناع غير الملقحين، أو مرافقة الذين لا يستطيعون الخضوع للتلقيح”.

ودعا “إئتلاف مواطنين”، “الحكومة إلى مراجعة هذا القرار وتحديد مهلة إشعار مسبق، أو تعليق العمل به لمدة شهرين، وذلك للسماح للمواطنين الراغبين في التلقيح بالقيام بذلك خلال فترة زمنية واضحة ونهائية، كي يتحمل كل واحد مسؤوليته”.

وأبرز أن “الوقت مناسب لإجراء نقاش وطني هادئ وصريح حول إدارة الأزمة الصحية لا سيما على مستوى البرلمان، من أجل الاستماع إلى الشرائح المختلفة من المواطنين، بما في ذلك العلماء والمتخصصين، لاعتماد نهج قائم على معطيات وبائية موضوعية للصحة العمومية، قصد حماية المجتمع بطابع اجتماعي مقبول”.

بالإضافة لما سبق، أشارت العريضة إلى أن “هذه المهلة ستمكن من تقييم الشرعية القانونية للقرار وموافقته للمبادئ الدستورية، ومستوى تأثيره على حريات المواطنين المغاربة وحقوقهم الأساسية، ناهيك عن إضفاء متانة المرجعية العلمية على هذا القرار كما أوردنا سابقا”.