مجتمع

هيئات حقوقية تطالب الحكومة بالتراجع عن “فرض جواز التلقيح” بالمغرب

طالب المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، من الحكومة المغربية بالتراجع عن قرار “إلزام المواطنين، بالإدلاء بجواز التلقيح للولوج للعديد من الخدمات والمرافق العمومية”، معتبرة أن هذا “القرار يحرم جزء مهم من المغاربة بما فيهم خبراء وأكاديميون وأطباء من حقوقهم الدستورية لاقتناعهم بعدم جدوى اللقاح أو ضرره على صحتهم”.

كما دعت الهيئة الحقوقية، الحكومة إلى تمكين “سائر المواطنات والمواطنين من الحق في المعلومة حول عدد الإصابات من الملقحين وعدد الحالات الحرجة والوفيات وعن حالات تزعم إصابتها بأضرار جسدية خطيرة، أو وفاتها نتيجة اللقاح”.

وعبر ت الهيئة الحقوقية، عن تضامنها “التام واللامشروط مع المغاربة الرافضين للقاح” مطالبة الحكومة ب”فتح حوار علمي، قانوني، وديني وبمشاركة كل وجهات النظر من أجل وضع سائر المواطنات والمواطنين حول النقاش العمومي في وسائل التواصل الاجتماعي عن الأضرار التي يلحقها اللقاح وعن عدم جدواه”.

وشددت الهيئة كعدد من الأصوات الحقوقية، على الحكومة، ضرورة “نهج سياسة الحوار والإقناع عبر الحملات التوعوية بدل أسلوب الأمر الواقع وبث الفوضى والتمييز بين المواطنات والمواطنين”.

من جانبها، اعتبرت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أن إلزامية “جواز التلقيح” “تضييق على المواطنين من خلال ولوجهم للمرافق العمومية، وحرمانهم من الحصول على الخدمات والوثائق الضرورية التي تقدمها الإدارة أو المرفق”

كما وصفت هذا القرار، بـ “شطط في استعمال السلطة وضرب للمقتضيات الدستورية وللحقوق والمكتسبات، وشرعنة للاستبداد”، لأن ذلك “يتعارض وانتظارات الشعب المغربي الذي كان ينتظر هذه الحكومة أن تقوم بمبادرة انفتاح سياسي وانفراج اقتصادي واجتماعي وتصحيح اخطاء الحكومة السابقة”.

وحذرت هذه الهيئة الحقوقية في بلاغ اطلعت عليه “العمق”، “من تداعيات حظر التجوال والتنقل وولوج المرافق والمؤسسات على تراجع النشاط الاقتصادي والخدمات وما قد يترتب عليه من تسريحات تعسفية للموظفين والعمال وتهديد السلم الاجتماعي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *