سياسة

المجموعة النيابية للبيجيدي تكشف موقفها من فرض جواز التلقيح على المواطنين

21 أكتوبر 2021 - 19:30

كشفت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، موقفها من قرار الحكومة القاضي بفرض “جواز التلقيح” كوثيقة وحيدة للسفر وولوج الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمتاجر والمقاهي والمطاعم والفنادق والحمامات والقاعات الرياضية وغيرها.

وقالت المجموعة النيابية إن إصدار قرار بالحد من حرية التنقل،وهو حق دستوري بموجب الفصل 24 من الدستور، وإجبارية التلقيح دون الموافقة المستنيرة للمواطن أو من له أهلية الموافقة للقاصرين، كان يستوجب أن يصدر بموجب قانون كما ينص على ذلك الفصل 71 من الدستور.

واعتبرت مجموعة “البيجيدي” بالبرلمان في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه كان على الأقل أن يصدر القرار بموجب مرسوم يكون مشروطا بضمانات موضوعية، وليس ببلاغ للحكومة لا يحوز الحجية القانونية المطلوبة كما هو منصوص عليه دستوريا.

وشددت على ضرورة أخذ السلطات العمومية بعين الاعتبار حالات المواطنين المعفيين مؤقتا من اللقاح لأسباب صحية، وكذا المواطنين المتوفرين على نتائج تحليل PCR سلبي لأقل من 72 ساعة، أو لمن يتوفر منهم على شهادة طبية تثبت تعافيهم من إصابتهم بفيروس كوفيد 19، لولوج الأماكن المغلقة كما جاء على ذكرها البلاغ المشار إليه أعلاه، وألا يقتصر على ولوجها لحاملي جواز التلقيح فقط.

وأوضحت أنه لا يمكن إسناد صلاحية التأكد من جواز التلقيح لأشخاص لا يتوفرون على الصفة الضبطية كما ينظمها القانون، مع مراعاة شروط ونوعية وتوفر الأجهزة المستعملة لفحص صلاحية رمز QR للجوازات الصحية المدلى بها، وفق تعبيرها.

وترى المجموعة النيابية بجوب مراعاة نوعية الأماكن التي يطبق فيها هذا الإجراء، باستثناء الفضاءات المفتوحة التابعة للمقاهي والمطاعم وغيرها، من هذا الافتحاص، حسب البلاغ ذاته.

كما ترى أنه يجب أن يتلاءم هذا الإجراء مع الوضعية الوبائية لكل جهة أو إقليم، بحيث كلما كانت الوضعية الوبائية جيدة كلما كان التخفيف من الإجراءات والعكس صحيح، معتبرة أن البيجيدي “سيقوم بواجبه كاملا بالتشريع والمراقبة، لتجاوز الإشكالات التي تطرحها مثل هذه القرارات”.

بالمقابل، نوهت المجموعة النيابية بـ”النجاح الذي عرفته الحملة الوطنية للتلقيح منذ يناير 2021 بالانخراط الواعي للمواطنين ومجهودات رجال ونساء الصحة، والتي سجلت تلقيح أزيد من 23 مليون مواطن ملقح بجرعة واحدة، وأزيد من 21 مليون ملقح بجرعتين، و800 ألف ملقح بجرعة ثالثة”.

كما أشارت إلى “الدور الذي يلعبه جواز التلقيح في سبيل تحقيق المناعة الجماعية خاصة مع التهديدات للموجات الجديدة لمتحورات أخرى لفيروس كوفيد 19″، مجددة الدعوة للمواطنين غير الملقحين بالمسارعة للتلقيح للإسراع بالعودة للحياة الطبيعية، وتجاوز تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية والاجتماعية.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

المغرب: العلاقات مع ألمانيا تحتاج لمجهود يراعي الوضوح والمعاملة بالمثل

سياسة

عمدة البيضاء تفوض لنفسها قطاعات “حساسة” والبام يمسك بالصحة

سياسة

القضاء يلغي انتخاب الاستقلالي البركاني من رئاسة أكبر غرفة صناعة وتجارة بالمغرب

تابعنا على