البرلمان يفرض جواز التلقيح على جميع النواب.. ومنيب تصر على رفض الإدلاء به

قرر مجلس النواب فرض “جواز التلقيح” على جميع النواب كشرط أساسي من أجل ولوج مبنى البرلمان، حيث أعلن رئيس المجلس، رشيد الطالبي العلمي، أنه يتعين على جميع النواب والنائبات الإدلاء بـ”جواز التلقيح” من أجل ولوج المجلس، تنفيذا لقرار السلطات العمومية.

ووجه الطلبي العلمي، دعوة إلى جميع النواب، من أجل الحضور إلى المجلس للمشاركة في جلسة عمومية  تخصص للأسئلة الشفوية، يوم الإثنين المقبل على الساعة الثالثة بعد الزوال، بحسب بلاغ للمجلس، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وأوضح البلاغ أن هذه الجلسة التي ستُعقد مع مراعاة الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من طرف أجهزة المجلس، تأتي طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، خاصة المواد من 258 إلى 272.

وتتجه الأنظار إلى البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والتي أعلنت عن رفضها الإدلاء بجواز التلقيح عند ولوج مجلس النواب، مجددة موقفها الرافض لقرار السلطات بفرض جواز التلقيح في المرافق والمؤسسات العمومية والخاصة.

وقالت منيب على صفحتها بموقع “فيسبوك”: “سأرفض الإدلاء بجواز التلقيح لولوج البرلمان، وفرض الجواز سيؤثر سلبا على الحقوق والشغل والاقتصاد، وأنا متخوفة مما يتم تحضيره من وراء فرض هذا الجواز.. أخشى أنهم يخبؤون مصيبة أكبر من المشكل الصحي”، وفق تعبيرها.

وترى منيب أن “جواز التلقيح” يعتبر “قرارا جائرا وتجاوزا للحرية وفرضا لعملية التلقيح، وهو ما يشكل انتهاكا لقوانين الدستور”، مشيرة إلى أنه “لا أحد سيقبل بانتهاك الحريات وتهديد السلم والتماسك الاجتماعي للمواطنين”، حسب قولها.

وكان الحزب الاشتراكي الموحد قد استنكر “فرض إجبارية التلقيح على المواطنات والمواطنين بشكل تعسفي من خلال إلزامية جواز”، معبرا عن إدانته لهذا القرار، محذرا من “تغول السلطة وتقنين الشطط في استعمالها لشرعنة الاستبداد”.

وطالب الـ”PSU” بالتراجع عل القرار، معلنا احتفاظه بحقه في اللجوء للمحكمة الدستورية لمعرفة مدى دستورية وقانونية هذا القرار والسعي وراء إلغائه، مشددا على رفض “خرق الدستور وتجاوز المؤسسات، بما في ذلك المؤسسة التشريعية بإصدار إجراءات إدارية ضدا على فصول القانون”.

وأمس الخميس، دخل قرار فرض “جواز التلقيح” حيز التنفيذ، والذي ينص على ضرورة إدلاء الموظفين والمستخدمين ومرتفقي الإدارات بجواز التلقيح لولوج الإدارات العمومية والخاصة، إلى جانب المؤسسات الفندقية والسياحية والمطاعم والمقاهي والفضاءات المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.

ولقي القرار الحكومي ردود فعل متباينة، بين مرحب ومعارض، وسط انتقادات من طرف هيئات حقوقية اعتبرت القرار “خرقا سارفا” لمقتضيات الدستور، مطالبة بالإلغاء الفوري لفرض “جواز التلقيح” وكافة التدابير والإجراءات المصاحبة له لـ”عدم دستوريته وقانونيته”.

ووقع آلاف المغاربة عريضة بموقع “أفاز” الدولي، بعنوان “لا لجواز التلقيح بدون نقاش وطني”، في مبادرة قادتها شخصيات سياسية وحقوقية وطبية، أبرزها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبدالله، والأمينة العامة للاشتراكي الموحد نبيلة منيب، والبرلمانية السابقة عن العدالة والتنمية أمينة ماء العينين، وجعفر هيكل، أختصاصي في الأوبئة والأمراض المعدية.

يُشار إلى أن رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، أعلنا عن عقد جلسة عمومية مشتركة ستخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، من طرف وزيرة الاقتصاد والمالية، وذلك يوم الإثنين المقبل 25 أكتوبر 2021 على الساعة السادسة مساءً بمقر مجلس النواب.