وزير الصحة: الجدل حول جواز التلقيح ثانوي.. ولا وجود لأي إلزامية

نفى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، جود أي إلزامية فيما يخص عملية التلقيح، بعد قرار الحكومة بفرض “جواز التلقيح” في المؤسسات والمرافق العمومية والخاصة، مشددا على أن الإلزامية لا تتم إلا عبر القانون.

واعتبر الوزير خلال تعقيبه على أسئلة البرلمانيين في جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن الجدل حول جواز التلقيح هو “ثانوي”، موضحا أن حوالي 24 مليون مغربي تم تلقيحهم، وهو ما يشكل الأغلبية، وبالتالي تمت أجرأ ذلك فقط.

ووصف فرض جواز التلقيح بأنه “إجراء حضاري”، موضحا: “بعد تطبيق القرار أصبح هناك اكتظاظ في مراكز التلقيح بعدما كانت شبه فارغة، إذن هذا القرار صائب”، لافتا إلى أنه منذ اتخاذ قرار جواز التلقيح يخرج أعضاء في اللجنة العلمية للحديث لوسائل الإعلام بشكل مستمر.

وبخصوص الأثار السلبية للقاح، قال أيت الطالب إن اللقاحات موجودة منذ 50 عاما، ومكونات لقاح كورونا تتشابه مع باقي اللقاحات، ومرت قرابة عام من التلقيح بالمغرب مع سجل من الناس الذين ظهرت عليهم أثار جانبية، مؤكدا أن منفعة التلقيح أكثر من أعراضه الجانبية.

وشدد على أن اللقاح وهو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، في ظل عدم وجود أي دواء حاليا، مشيرا إلى أن المغرب بتواجد في المنطقة الخضراء للوباء، لكنه ليس بمنأى عن ما يمكن أن يأتي من الخارج، حسب قوله.

وتابع قوله: “لكي يظل الإنعاش الاقتصادي ونحافظ على الحالة الوبائية الحالية، جاء قرار جواز التلقيح، وهناك دول رفعت القيود وحاسبت نفسها بعد ذلك، ولا يمكننا اليوم العودة للحجر الصحي، لذلك نُفضل أن نبقى في مستوى عالي من اليقظة والاحترازات على العودة للمحظور”.

وفي تعليقه حول جدل “الجرعة الثالثة”، شدد أيت الطالب على نجاعتها أن هذه الجرعة ثبتت نجاعتها علميا، مضيفا: “لا يمكن أن أقول هل هناك جرعة رابعة وخامسة، لدينا الآن جرعة ثالثة”.

وأضاف قائلا: “لاحظنا أن من دخلوا إلى أقسام  الإنعاش بعد تلقيهم جرعتين من اللقاح، كانوا ممن تعدى وقت تلقيحهم 6 أشهر، وقد استوفينا سنتين من التجربة، الأمر الذي يجعل المواطن يثقون في الخبراء”.