علوي: اتخذنا تدابير لتخفيض العجز تدريجيا.. وتحقيق التوازن المالي إشكال حقيقي

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، إن تحقيق التوازن المالي بالنسبة للمغرب يعتبر إشكالا حقيقيا خاصة في بعد سنتين من الأزمة الصحية وتداعياتها.

وأضافت وزير الاقتصاد والمالية، في جواب لها على سؤال “العمق”، بخصوص إمكانيات تحقيق التوازن المالي خلال تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة بالرباط، إن العجز بلغ 6.2 في المائة، ولابد من تخفيض هذا العجز.

وأشارت إلى أنه حصل تحسن طفيف حيث انخفض إلى 5.9 في المائة، لافتة إلى أن توصيات شركاء المغرب الماليين، تؤكد على أن تشرع المملكة في تخفيض نسبة العجز.

وقالت الوزيرة، إن الحل على المدى المتوسط هو أن نحقق نسبة نمو مهمة حتى نتمكن من تحقيق التوازن المالي تدريجيا، مشيرة إلى التدابير المتخذة على مستوى إصلاح القطاع العام، وكذلك على مستوى الاستثمار العمومي ووكالة تدبير الاستراتيجي لاستثمارات الدولة.

وشددت على أن الجهود ستنصب في اتجاه تحقيق توازن مالي تدريجيا، والأمر الأساسي هو العمل على إنعاش الاقتصاد الوطني الذي سيمكن من تحقيق نسب مهمة من النمو.

وعلى مستوى خلق مناصب الشغل، أكدت الوزيرة أنه من المهم وضع تدبير من أجل خلق مناصب الشغل عن طريق خلق مناصب في مختلف القطاعات الصغيرة والكبيرة ومبادرات أخرى في قطاعات منتجة. وقالت إنه سيتم خلق 125 ألف منصب شغل في سنة 2022.