أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أنه سيتم وضع تدابير من أجل خلق مناصب الشغل عن طريق خلق مناصب في مختلف القطاعات الصغيرة والكبيرة ومبادرات أخرى في قطاعات منتجة. وقالت إنه سيتم خلق 125 ألف منصب شغل في سنة 2022.
وتعول الحكومة، وفق ما كشفت عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، في ندوة صحفية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، على عقود عمل مؤقتة لخلق 250 ألف منصب شغل مباشر في غضون سنتين ابتداء من سنة 2022، حيث سيخصص لهذا الغرض اعتمادات مالية تقدر بـ 2.25 مليار درهم.
ووفق البرنامج الحكومي، التزمت الحكومة بإحداث مليون منصب شغل صافي خلال 5 سنوات، 250 ألف منصب منها ستحدثها خلال سنتين من بداية ولايتها.
وسيتم خلق هذا العدد من مناصب الشغل من خلال وضع برنامج للأشغال العمومية الصغرى والكبرى وفي إطار عقود مؤقتة.
ومن التدابير التي ستعمل عليها الحكومة، تشجيع المبادرة المقاولاتية من خلال تفعيل إجراءات الدعم للمقاولين الفلاحين الشباب، وتوطيد إجراءات المواكبة لفائدة المقاولين الصغار من خلال الأفضلية في الصفقات العمومية وتشجيع الاتحادات بين المقاولين وعقود المناولة.
هذا إلى جانب إعطاء دينامية جديدة لبرنامح انطلاقة، من خلال إطلاق برنامج ” الفرصة” الذي يهدف إلى تمويل مشاريع الشباب بدون شروط مسبقة، مع تقديم المواكبة والتوجيه والتكوين، ويستهدف هذا البرنامج تقديم حوالي 50 ألف قرض سنة 2022، باعتمادات إجمالية تقدر بـ 1.25 مليار درهم.
اترك تعليقاً