اقتصاد

مشروع إصلاح المؤسسات العمومية.. قطب فندقي عمومي يرى النور في 2022

من المرتقب أن يتم الشروع خلال السنة المقبلة، إحداث أقطاب عمومية تشمل عددا من القطاعات، وذلك وفق ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2022.

وقبل ذلك تم الشروع في تنزيل قانون إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية حيث تم حل مكتب التسويق والتصدير فيما يتم الإعداد لإدماج مقاولات ومؤسسات عمومية التي تشتغل في مجالات متقاربة.

ومن بين الأقطاب التي سيتم إحداثها خلال السنة المقبلة، قطب فندقي عمومي، وهو القطب الذي يرتكز على الشراكة الإستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية  والمجمع الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل مواكبة تطور القطاع الفندقي الذي يتمتع بقدرة عالية على النمو والتشغيل بالنسبة للاقتصاد.

وفي هذا الصدد، يورد التقرير المرفق لمشروع قانون المالية حول المؤسسات والمقاولات العمومية، تم إبرام شراكة إستراتيجية في المجال الفندقي العالي الجودة بين المجمع الشريف للفوسفاط والمكتب الوطني للسكك الحديدة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من أجل إحداث فاعل وطني مرجعي في هذا المجال.

وجاء في التقرير، أن هؤلاء الفاعلين العموميين في الاقتصاد الوطني، قاموا بتوحيد جهودهم وخبراتهم من أجل إحداث قطب فندقي وطني مهمته تعزيز وتطوير التميز الفندقي المغربي بغية تحسين جاذبية البلاد وسمعتها الدولية.

ويشتمل هذا القطب على الأصول الفندقية التاريخية للمغرب التي امتلكها وطورها المكتب الوطني للسكك الحديدية إلى حدود اليوم، خاصة فندق المامونية بمراكش وقصر الجامعي بفاس وفندق ميشلفن بإفران ومنتجع بحيرة مارشيكا بالجهة الشرقية. وستمكن هذه الشراكة من خلق فرص جديدة لنمو القطاع الفندقي عالي الجودة.

ويأتي هذا التوجه الوارد في التقرير المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022  حول المؤسسات والمقاولات العمومية، تنفيذا للقانون الإطار رقم 21 . 50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.

ويرتقب أن يتم تنزيل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وفق نظام أقطاب عمومية، حيث سيتم، بالإضافة إلى القطب الفندقي، إحداث قطب مالي عمومي، وقطب سمعي بصري، وقطب لوجيستكي، وأقطاب أخرى، وكذا تحويل مؤسسات عمومية ذات أنشطة تجارية إلى شركات مساهمة وحل وكالات التنمية الثلاثة (وكالة تنمية أقاليم الجنوب، ووكالة تنمية أقاليم الشمال، ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية)،  إضافة إلى إعادة هيكلة عدد من الأنشطة الخدماتية ذات صبغة الخدمة العمومية من قبيل شركات التوزيع متعددة الخدمات.

وأورد التقرير المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2022 حول المؤسسات والمقاولات العمومية، أبرز عمليات إعادة الهيكلة التي تمت مباشرتها والتي سيتم تسريع تنفيذها، وهي العمليات التي ستسفر عن إحداث أقطاب عمومية في قطاعات مختلفة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *