قرار مجلس الأمن حول الصحراء يغضب الجزائر.. وخارجيتها تصدر “بيان الهزيمة”

أثار قرار مجلس الأمن الدولي، تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، غضب الجزائر، حيث أعربت خارجيتها في بيان لها، اليوم الأحد، عن أسفها لهذا القرار واصفة إياه بـأنه “غير متوازن كليا”، وأنه “يفتقر بشدة إلى المسؤولية والتبصر جراء الضغوط المؤسفة الممارسة من قبل بعض الأعضاء المؤثرين في المجلس”.

وأعربت الخارجية الجزائرية في بيانها الذي كتب بـ”لغة الهزيمة”، عن عدم دعمها لقرار مجلس الأمن الذي وصفته بـ”المتحيز” مضيفة أن الجزائر تنتظر من المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام إدراج ولايته حصريا في إطار تنفيذ القرار 690 المتضمن خطة التسوية التي وافق عليها طرفا النزاع، المغرب والبوليساريو واعتمد مجلس الأمن بالإجماع.

وأضافت، أن الجزائر تتطلع لدور المجتمع الدولي لحمل المملكة المغربية والبوليساريو بصفتهما عضوين في الاتحاد الإفريقي على تنفيذ قرار مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المعتمد في اجتماعه المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في مارس 2021، والذي يدعو، بحسبها، إلى “بدء محادثات مباشرة وصريحة دون أي شروط مسبق”.

يشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة المينورسو إلى الصحراء المغربية لمدة عام، أكد مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.

وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة الامريكية أن مجلس الأمن “قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022”.

وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب “الجادة وذات المصداقية” التي يجسدها المقترح المغربي.

وأشاد المغرب، الجمعة، بقرار مجلس الأمن القاضي بتمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة سنة، واعتبره قرارا مهما أسقط مناورات خصوم الوحدة الترابية للمغرب.

وقال وزير الخارجية ناصر بوريطة، في ندوة صحفية مساء يوم الجمعة الماضي، إن “هذا القرار مهم بالنظر لمضمونه والمواقف التي عبرت عنها الدول، وهم أيضا بالسياق الذي جاء فيه”.

وأشار المسؤول الحكومي المغربي إلى أن القرار بعد سنة من تأمين معبر الكركرات الذي يربط المغرب بموريطانيا وعدد من الدول الإفريقية، كما أنه جاء بعد الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.