حزب “ليبو”: إطلاق سراح رموز النظام الليبي السابق ضمن صفقات “جرم مخزي”

اعتبر حزب ليبيا الأمة المعروف باسم حزب “ليبو”، أن إطلاق سراح رموز النظام السابق في ليبيا، على التوالي، “ضمن صفقات سياسية ومالية سرية مشبوهة، وبدون أدنى مراعاة للمسارات القانونية والقضائية، ولا لحقوق الضحايا ومشاعرهم، هو جرم بواح وسلوك مخزى ومبتذل من طرف المتورطين فيه”.

واعتبر الحزب في بلاغ له، أن شعارات “المصالحة الوطنية” ما هي “إلا إفك وكذب وزور، لتسكين أوجاع الشعب وضحاياه، المغيبين المغلوبين على أمرهم”، مضيفا: “نتحدى كل المتورطين في أن يفصحوا عن ملامح تلك “المصالحة الوطنية” المزعومة، إن كانت لها ملامح وبنوذ وبرامج”.

وقال الحزب إنه “بخلاف أغلب الكيانات الحزبية الليبية، لا تعنيه الحسابات السياسية والانتخابية التي تتأتى عبر التنازل عن القيمه والمبادئ الوطنية، أو عبر الدوس على حقوق الشعب وحرمة الوطن”، موضحا بالقول: “لهذا نتقدم بهذا البيان، وفي هذا التوقيت الحساس، لنسجل موقفنا للوطن وللتاريخ”.

وسجل الحزب”تغييب القانون والإلتفاف حول أحكام الدستور المؤقت، والتلاعب بالأحكام القضائية وتسخيرها سياسياً، والإستقواء بالخارجي وعقد صفقات معه، وهدر المال العام ونهبه، لإذكاء التناحر العسكري والسياسي بين الفرقاء الليبيين، سواء من طرف البرلمان المنتهيه ولايته، أو من طرف المجلس الأعلى للدولة أصحاب شرعية الوهم، أو ما يسمى بالحكومات المتعاقبة، وكذلك من قبل بعض الشخصيات السياسية والعسكرية والميليشيات المسلحة المدانة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق الإنسان”.

ويرى بلاغ اللجنة السياسية للحزب، أن هذه السلوكات تمثل “جرائم تمس أمن الدولة وسيادتها ومستقبلها، جرائم لن تسقط بالتقادم، ولن تنساها ذاكرتنا السياسية والإجتماعية والتاريخية، ونعاهد الوطن بأن حزبنا لن يتجاوز ولن يتغاضى عن هؤلاء وجرائمهم مهما طال الزمن”، وفق تعبيره.

وبخصوص الوضع السياسي، قال الحزب إنه مع ضرورة ومصيرية إجراء انتخابات تشريعية، كوسيلة وحيدة للإنتقال السلمي لسلطة شرعية تحكم البلاد، سواء في 24 ديسمبر أو غيرها من التواريخ”،

وشدد على أن المهم ليس التاريخ بل ضمان وتأكيد الظروف القانونية والتنظيمية المثلى لإنجازها والإلتزام بنتائجها، كون أن الإنتخابات هي وسيلة وليست غاية ومحطة نهائية، مشيرا إلى أن الحزب سيلتزم بالمشاركة الفاعلة والنزيهة في هذا الاستحقاق الوطني التاريخي، وفق شروط.

ومن بين تلك الشروط، وفق البلاغ ذاته، التوافق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابية تضمن تحديد مهام الكيان التشريعي المرتقب في إنجاز دستور توافقي بالدرجة الأولى، وما يلزم من تشريعات ضرورية تفرضها الحاجة والظروف المؤقته في أضيق الحدود، وفي أجل زمني محدد بصرامة.

كما يجب أن تضمن تلك القوانين الانتخابية، شروط موضوعية ووطنية جادة لحق الترشح، وضبط صارم لمهام المترشح ودوره وصلاحياته ومزاياه المالية والإدارية وعلاقته بناخبيه، وآليات تقيمه ومسائلته وعزله ومقاضاته أيضاَ.

واشترط الحزب أيضا، تمثيل عادل لجميع فئات وشرائح ومدن ليبيا ومناطقها، لضمان مشاركة أكبر نسبة من الساكنة الليبية،عبر توزيع عادل لعدد الكراسي الإنتخابية، والبث في أوضاع المواطنين الغير مستوفيي لإجراءات المواطنة.

وشدد على ضرورة توفر ضمانات محلية ودولية لشفافية وقانونية سير وإنجاز هذا الإستحقاق، بدأ بالحملات والتنافس الإنتخابي وصد جميع محاولات التحريف والتزييف وتلاعب المال الفاسد والإعلام الغير محايد، وكذلك خلال عملية الإقتراع ومراقبتها وإعلان نتائجها.

ودعا إلى ضرورة توفر ضمانات محلية ودولية بالإلتزام والقبول بنتائج الإنتخابات من قبل جميع الأطراف المشاركة، بعد التاكد من تنفيذ الشروط السابقة، بحسب البلاغ ذاته.

وبخصوص الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، يرى الحزب أن الذهاب إلى انتخابات رئاسية، هو إقرار بنظام حكم رئاسي في البلاد، وهذا شأن دستوري صميم لا يمكن الخوض فيه وحسمه قبل وضع دستور وطني توافقي مدني يتم قبوله من طرف الليبيين.

واعتبر وأن الاستناد إلى تعديلات لجنة “15 فبراير “على الإعلان الدستوري المؤقت، هو “حق يراد به باطل، للإلتفاف حول حق الشعب الليبي في التعبير عن حقه في إختيارنظام الحكم في بلاده، لكون أن تلك التعديلات بالرغم ما يشوبها من شبهات المناورة والمماحكاة السياسية بين الأطراف المتنازعة، هي حزمة من البنوذ إما الإستشهاد بها والأخد بمجموعها أو تجاوزها بمجموعها”.

وشدد على أن “ظروف التناحر والاحتراب التي تعيشها أغلب الجهات والتكتلات الليبية، والتدخل الخارجي الفج والمباشر في الشأن الليبي حالياً، تجعل من الذهاب إلى إنتخابات رئاسية، سينتج عنها نجاح رئيس سيحظى برضي وقبول كل الأطراف الليبية، هو ضرب من خيال، بل هو مسار لتعزيز الفرقة وإشعال للهيب الحروب والإقتتال من جديد”.