“التحالف المدني” يدعو للإنصات لرافضي جواز التلقيح وفتح نقاش عمومي “تفاديا للاحتقان”

دعت “الشبكة المغربية للتحالف المدني” الحكومة إلى فتح نقاش عمومي هادئ ومؤسساتي يستوعب كافة القوى الحية، حول مقاربة تنزيل إجبارية التلقيح، مطالبة بتقديم توضيحات ومعلومات أكثر من جانب اللجنة العلمية تنويرا للمواطنين وللرأي العام، وذلك تفاديا للاحتقان حول “جواز التلقيح”.

وشددت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على عدم مصادرة حق الرافضين للتلقيح ولإجبارية جواز التقليح، في السماح في التعبير عن مواقفهم، وتعزيز التواصل معهم، وفهم مبرراتهم، من أجل تقوية بنية صلبة للحوار والإنصات وتجويد القرارات.

يأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه الاحتجاجات الرافضة لفرض “جواز التلقيح”، حيث شهدت عدة مدن، مظاهرات ومسيرات للتنديد بالقرار، أبرزها الدار البيضاء وطنجة والرباط ومراكش ووجدة وأكادير، فيما يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لعقد لقاء مع فاعلين رسميين وجمعويين لمناقشة الموضوع.

وشكلت المضاعفات الجانبية للقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، تخوفات لدى العديد من المغاربة، خاصة في ظل شكايات وجهتها عائلات تفيد بتعرض أبنائها لمضاعفات وُصفت بـ”الخطيرة” بعد تلقيهم اللقاح، وسط مطالب لوزارة الصحة بتقديم توضيحات في هذا الصدد.

وفي موضوع آخر، نبهت الشبكة، الحكومةإلى أن ملف الأساتذة المتعاقدين “لا ينبغي مقاربته من الموازنة المالية الضيقة”، معتبرة أن هشاشة وضعية الأساتذة وعدم الاستقرار النفسي الذي يشعرون به في قطاع حيوي ينبغي مقاربته بمنظور شمولي يعطي مكانة أفضل للأسرة التعليمية.

وشددت الشبكة على ضرورة القطع مع خيار التعاقد من خلال إدماج الأساتذة في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحيين قانون الوظيفة العمومية ليشمل التوظيف الجهوي، بحسب البلاغ ذاته.

واستغربت الشبكة من “غياب السياسة الشبابية لبناء سياسات عمومية مندمجة مستوعبة لانتظارات الشباب على مستوى البرنامج الحكومي، خاصة وأن الإستراتجية الوطنية للشباب شكلت توجها ملكيا في عدة خطابات ملكية، وكذا في مخرجات لجنة النموذج التنموي الجديد”.