“البام” يدعو مجلسه الوطني للانعقاد لانتخاب مكتب سياسي جديد

وافق أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة على الدعوة لعقد دورة للمجلس الوطني حضوريا في أقرب الآجال، لأجل انتخاب المكتب السياسي الجديد والمصادقة على النظام الداخلي، وتقديم عدد من التقارير السياسية والتنظيمية والمالية.

وأضاف الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي، تتوفر “العمق” على نسخة منه، أنه “أوكلت مهمة إعداد مسطرة وظروف وكيفيات تنظيم هذه الدورة للجنة موسعة برئاسة الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني للحزب”.

وبحسب البلاغ ذاته، فقد تدارس أعضاء المكتب السياسي، مضمون قرار مجلس الأمن رقم 2602 الصادر يوم الجمعة الأخير، والذي بموجبه تم تمديد ولاية قوات المينورسو لمدة سنة أخرى؛ حيث اعتبروا أن هذا القرار يكرس مرة أخرى المكتسبات الدبلوماسية التي حققتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة، بفضل التوجيهات المتبصرة والحكيمة للملك محمد السادس.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي لحزب البام بمضمون هذا القرار المعترف ضمنيا بمختلف الجهود التي تبذلها المملكة المغربية لأجل تسوية هذا النزاع المفتعل، في احترام تام للسيادة الوطنية المغربية على كافة أراضيه. وفي مقابل ذلك، يضيف البلاغ، نحا القرار في اتجاه مزيد من العزل لأطروحات خصوم الوحدة الترابية للمملكة ومناوراتهم العقيمة والمفضوحة.

وأضاف البلاغ، أن أعضاء المكتب السياسي استحضروا استمرار التخوفات عند بعض المواطنين من عملية التلقيح، واحترام قرارات الأقلية الرافضة للتلقيح، مقدرين تعبيرهم عن ذلك في جو حضاري رفيع يعكس حرص الجميع على احترام الحريات والحقوق، داعين جميع الفاعلين المعنيين إلى تعزيز التواصل مع المواطنين لمحاربة الإشاعات والأخبار المغلوطة والعمل على تقوية الوعي الاحترازي.

ودافع حزب الأصالة والمعاصرة على فرض جواز التلقيح، واعتبره “محفزا أساسيا للتخفيف من القيود والتدابير المقيدة للحرية في أفق رفعها نهائيا، بل هو من صميم السعي لحرية تنقل الأشخاص في ظلما تفرضه إكراهات الوباء، وهو أيضا من صلب المقاربة الاحترازية الجديدة الأكثر فعالية والمعمول بها في عدة دول ديمقراطية”.

كما اعتبره “الخيار الأقرب لتحقيق المناعة الجماعة المبتغاة كوسيلة وحيدة لعودة الحياة إلى طبيعتها، وعودة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي من شأنها التخفيف من أزمة حادة وخانقة دامت لأزيد من سنتين متتاليتين”.