الحكومة ترصد أكثر من 237 مليون درهم لبناء وتجهيز وإعادة إصلاح المحاكم

رصدت حكومة عزيز أخنوش 237 مليون و580 ألف درهم لبناء وتوسيع وإعادة إصلاح وتجهيز المحاكم، تمول من الحساب الخصوصي للخزينة “الصندوق الخاص لدعم المحاكم”.

وبحسب الميزانية الفرعية لوزارة العدل فقد تم رصد 199 مليون و500 ألف درهم لبناء وتوسيع وتجديد وإعادة إصلاح المحاكم، ورصد 38 مليون و350 ألف درهم لتجهيز المحاكم، تمول من الصندوق الخاص بالمحاكم الذي بلغت مجموع موارده 400 مليون درهم.

كما يمول الصندوق ذاته تدبير الموارد 40 مليون درهم، والتكوين بـ3 ملايين و650 ألف درهم، وأداء المحاكم بـ44 مليون و400 ألف درهم، والمحكمة الرقمية بـ 74 مليون درهم، وحماية حقوق المعتقلين بـ100 ألف درهم.

وخلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل برسم سنة 2022، أمس الثلاثاء بلجنة العجل والتشريع بمجلس النواب، اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الوزارة التي يشرف عليها من الوزارات “الشبه سيادية” رغم أنه ينتمي لحزب سياسي، مشددا على المكانة المتميزة التي يحظى به هذا القطاع.

وقال إن “أن التحدي الأكبر للوزير هو ترأس قطاع العدل دون المساس باستقلالية السلطة القضائية”، مؤكدا “أن الوزير حينما يتخذ قرارا يجب أن يحقق هذا القرار توازنا بين خدمة السلطة القضائية واستقلالية النيابة العامة في نفس الوقت”.