جدل بعد تأسيس أول جمعية للملحدين والشواذ بالمغرب

شهد المغرب قبل بضعة أيام ولأول مرة تأسيس أول جمعية للأقليات الدينية والجنسية بالمغرب، حيث احتضن مقر الهيئة المغربية لحقوق الإنسان يوم 24 دجنبر الجاري، الجمع العام التأسيسي لجمعية تضم شواذا وملحدين، أطلق عليها جمعية الأقليات.

وحسب يومية “المساء” في عددها الصادر اليوم، فقد أفرز الجمع التأسيسي، الذي انعقد بالرباط، مجلسا إداريا مكونا من 15 عضوا، إلى جانب مكتب مكون من 9 أعضاء، وتم انتخاب طارق الناجي رئيسا للجمعية.

وأضفات اليومية، أن القائمين على هذه الخطوة، أبرزا أنهم “أقلية مضطهدة في المغرب، وبالتالي هم بحاجة إلى إطار مؤسساتي يحميهم قانونيا ويؤطر أنشطتهم تنظيميا”، كما يؤكدون أنهم لا يدعون إلى التخلي عن الدين الإسلامي، لكنهم في نفس الوقت، سيدافعون عن مواضيع الأقليات الجنسية والدينية بالمغرب.

ومن ضمن أهم مطالب جمعية “أقليات” إزالة الفضل 222 من مسودة القانون الجنائي، الذي يجرم الإفطار العلني، وإلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على أفعال الشذوذ الجنسي، إضافة إلى فتح نقاش حول حرية المعتقد، فيما ستعمل الجمعية على التقدم بملفها التأسيسي للسلطات بشكل قانوني، بحثا عن اعتراف رسمي بتأسيسها.