تزامنا مع قرار الجزائر.. الحكومة المغربية تتدارس الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية

تستعد الحكومة لمناقشة الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، وذلك خلال مجلس حكومي سيترأسه عزيز أخنوش، يوم الخميس المقبل بالرباط.

وأفاد بلاغ لرئيس الحكومة، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن المجلس الحكومي سيتدارس في بدايته مشروع قانون يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.

كما يتدارس المجلس إثر ذلك مشروعي مرسومين يتعلق الأول منهما بتغيير المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات التدبير الالكتروني لعمليات التحفيظ العقاري والخدمات المرتبطة بها، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن إجراءات التحفيظ العقاري.

يأتي ذلك بالتزامن مع قرار النظام الجزائري الذي أعلنه عبد المجيد تبون، الأحد المنصرم، والقاضي بعدم تجديد عقد توريد الغاز إلى إسبانيا عبر المغرب، إذ سينتهي هذا العقد منتصف ليلة الأحد 31 أكتوبر 2021، بحسب الرئاسة الجزائرية.

غير أن المغرب أعلن عبر بلاغ مشترك بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، مساء اليوم ذاته، أنه “تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء”.

وأورد بلاغ مشترك للمكتبين، أن قرار السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، “لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء نظام الكهرباء الوطني”.

وأول أمس الخميس،  قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إن الغاز الذي يتم أخذه من هذا الأنبوب لم يكن يوجه للاستعمالات اليومية للمواطنين، بل جزء منه يتم استغلاله في إنتاج الكهرباء، مشددا على أنه ليس هناك أي تأثير لهذا القرار على إنتاج الكهرباء.

وأكد أن الدليل على عدم وجود أي تأثير لقرار الجزائر، هو أن إنتاج الكهرباء بالمغرب لم يتوقف، مشددا على أن سعر الكهرباء لن يتأثر أيضا بهذا القرار، وأنه لن تكون هناك أي زيادة كيفما كان نوعها، مجددا تأكيده على أن التأثير ضئيل جدا إن لم نقل منعدم، وفق تعبيره.