مجتمع

20 هيئة حقوقية تدعو أيت الطالب للاعتذار للمغاربة بعد وصفه غير الملقحين بـ”الأقلية”

أدانت 20 هيئة حقوقية منضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، بشيدة، تصريحات وزير الصحة خالد أيت الطالب، أمام البرلمان، والتي وصف خلالها المغاربة غير الملقحين بـ”الأقلية”، معتبرة أن تصريحاته “دعوة سياسية لادستورية تهدف زعزعة وتكسير اللحمة بين المواطنين وزرع الفتنة وتأجيج صراع الطوائف بينهم”.

وقال الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إن الوزير “عندما انزلق في أسلوب الأقلية والأغلبية ليدافع عن قراره اللامشروع، فهذا يدل على ضعف حسه السياسي والإنساني وضعف وعية بدوره في تعاطيه مع المؤسسة التشريعية، ومع الاحترام الواجب عليه اتجاه المواطنين”، مطالبا إياه بتقديم اعتذار علني بالرلمان للمواطنين.

ووصف الائتلاف في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فرض جواز التلقيح بأنه “قرار قسري تم بشكل تعسفي على المواطنات والمواطنين، وبأساليب الترهيب والإكراه والملاحقات اليومية التي زعزعت راحة وطمأنينة العديد منهم”، مطالبا السلطات بـ”احترام كرامتهم ووحرياتهم، واحترام تمتعهم بحرية الرأي والاحتجاج السلمي”.

وقال الائتلاف، إن هذا “الإجراء الحكومي اللادستوري، ألحق اضطرابات خطيرة انعكست على الحياة اليومية لمئات الآلاف من المواطنين والمواطنات، مما أدى إلى الإجهاز على حقوقهم الدستورية الأساسية”.

واعتبر المصدر ذاته، أنه “كان من الطبيعي أن يؤجج القرار ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين، منها ما شهدته العديد من المدن من أشكال سلمية مختلفة من الاحتجاج المعبرة عن رفض الجواز والمطالبة بإلغائه”.

ويرى الائتلاف أن تدبير ملف الجائحة “لا زالت مقارباته تتسم بالارتجال وبالفشل، وبالخرق السافر للمواثيق الدولية والقانون الداخلي، في جوانبه الحقوقية ذات الصلة بالملاحقات وأحيانا بالاعتقالات وبالمحاكمات، من دون تقدير حقيقي لعواقبه الاجتماعية والقانونية المسيئة والمقيدة لحرية تنقلهم، وعلى صحتهم وتعليم أبنائهم وشغل وظائفهم وتنقلهم بكامل الحرية في بلدهم”.

واعتبر أن حق المواطنين والمواطنات في الصحة وفي الولوج لمراكز للاستشفاء والعلاج بالمجان، “مسؤولية الدولة وعلى السلطات العمومية توفير كل الضمانات لهم على قدم المساواة للوصول إليها، وليس موضوعا للمزايدات السياسوية أو لاحتكار وسائل الإعلام”.

ولفت إلى أن وقاية المواطنين وحمايتهم من الجائحة ومن الوباء وتداعياته ومضاعفاته “التزام سياسي ودستوري تتحمله الدولة، وتعهد أخلاقي مجتمعي يتقاسمه الجميع، يجب عليها التعامل معه بالشفافية، وباحترام الحق في الحصول على المعلومة، وعدم انتهاك الحق في الحياة الخاصة، أو انتهاك البيانات الشخصية المحمية قانونيا”.

وفي سياق متصل، أشار الائتلاف الحقوقي إلى أنه عقد لقاءً مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بطلب منها، بعد تعرضها كبرلمانية لـ”إجراء تعسفي يقضي بحرمانها من ولوج مقر البرلمان للقيام بوظائفها”.

واستنكر الائتلاف منع منيب من دخول البرلمان لممارسة مهامها التي انتخبت من أجلها، مدينا “الاستهتار بالحماية الدستورية وبالحصانة التي تتمتع بها كعضوة بمؤسسة البرلمان”، معبرا عن تضامنه معها ومع كافة المواطنين والمواطنات “ضحايا هذا الإجراء التعسفي”.

كما طالب رئيس المؤسسة البرلمانية بـ”الدفاع على مركزها الدستوري، وعلى حيادها واستقلالها عن السلطة التنفيذية، ودعوته لاتخاذ المبادرات التي تحفظ شرف البرلمانيين والبرلمانيات ليتمكنوا من ممارسة مهامهم الدستورية دون عراقيل مصطنعة”.

ودعا “كافة مكونات الشعب المغربي المدافعة عن حقوق الإنسان، من هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وجمعوية، إلى عمل مشترك للتصدي للترجعات الخطيرة التي تمس الحقوق والحريات، والتي تمثلت أخيرا في فرض جواز التلقيح وحرمان ومعاقبة معارضيه بمنعهم من ممارسة حقوقهم المدنية والاقتصادية اليومية، وتضرب في الصميم المكتسبات التي حققها الشعب المغربي بتضحيات جسيمة”.

وفيما يلي الهيئات المنضوية تحت لواء الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان:

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامة
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
مرصد العدالة بالمغرب
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
الشبكة المغربية لحماية المال العام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *