مجتمع

سلطات طنجة تحدد مواعيد إغلاق الحانات والمطاعم التي تقدم الكحول

حددت سلطات طنجة، اليوم الأربعاء، تواقيت إغلاق الحانات والمطاعم التي تقدم الكحول، وذلك في اجتماع شهدته ولاية طنجة تطوان الحسيمة، بعد القرار الحكومي بإلغاء حظر التنقل الليلي.

وبحسب مصادر خاصة لجريدة “العمق”، فإن الاجتماع الذي شهده ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، ترأسه والي جهة الشمال، ولجنة مختلطة من أجل تحديد ساعة الإغلاق بالنسبة للمطاعم التي تقدم الكحول والحانات.

وتم تحديد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، كساعة للإغلاق بالنسبة للحانات، والساعة الثانية من منتصف الليل كموعد لإغلاق المطاعم التي تقدم الكحول، فيما لم يحدد بعد اليوم الذي سيتم فيه فتح العلب الليلية.

وأمس الثلاثاء، قررت الحكومة إلغاء حظر التنقل الليلين ابتداءً من اليوم الأربعاء، والسماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بدون الإدلاء بأية وثيقة، والسماح بإقامة الجنائز وتنظيم الحفلات والأفراح، في احترام تام للتدابير الاحترازية المعمول بها، مع مواصلة إغلاق الفضاءات التي تحتضن التجمعات الكبرى أو التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين.

وأوضح بلاغ للحكومة أنه تقرر اتخاذ مجموعة تدابير أخرى تشمل مواصلة العمل بإلزامية الإدلاء “بوثيقة جواز التلقيح” أو “بشهادة الإعفاء من التلقيح”، للسفر إلى الخارج، والولوج لجميع الفضاءات المغلقة، من مقرات العمل، والمؤسسات السياحية والتجارية والمقاهي والمطاعم وقاعات الرياضة والحمامات، إلى غير ذلك من المرافق العمومية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن هذا القرار يأتي تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية، وتثمينا للنتائج الإيجابية التي تحققها “الحملة الوطنية للتلقيح” وانعكاسات ذلك على تحسن الوضعية الوبائية بالمملكة، واستنادا للمقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية.

وشددت الحكومة في بلاغها، على أنها ستحرص على إجراء تقييم ميداني منتظم وتتبع دقيق لكافة التطورات والمستجدات اليومية على المستوى الجهوي والمحلي، واتخاذ تدابير الإغلاق اللازمة للحفاظ على صحة المواطنات والمواطنين.

ودعت الحكومة الجميع إلى مواصلة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المعتمدة، وحثت غير الملقحين والمعنيين بالجرعة الثالثة على التوجه إلى المراكز الصحية الموضوعة رهن إشارتهم لتلقي اللقاح، تعزيزا للجهود المبذولة لتسريع العودة للحياة الطبيعية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *