السكن الصفيحي والدور الآيلة للسقوط من أبرز التحديات التي تواجه المنصوري

يعتبر السكن الصفيحي والدور الآيلة للسقوط من أبرز التحديات التي تواجه فاطمة الزهراء المنصوري، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. وذلك على اعتبار صعوبات وإكراهات كثيرة عاقت تنفيذ البرامج التي تمت في هذا الإطار.

وبالعودة إلى مشروع الميزانية الفرعية وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فقد بلغ عدد الأسر المحصاة عند انطلاق برنامج محاربة السكن الصفيحي سنة 2004  نحو 270  ألف أسرة.

وبحسب حصيلة البرنامج إلى غاية نهاية شتنبر 2021، فقد بلغ عدد الأسر بعد التحيين إلى حدود الآن  نحو 454 ألف أسرة بنسبة تزايد بـ 68 في المائة، أما عدد الأسر المتبقية للمعالجة فقد بلغ  أزيد من 114 ألف أسرة.

وخلال سنة 2021 ، تم إنجاز وحدات تهم 5878 أسرة إلى متم شتنبر 2021 ، كما تمت المصادقة على 10 اتفاقيات تهم نحو 40 ألف أسرة من قاطني دور الصفيح بغلاف مالي قدره 8.33 مليار درهم ومساهمة من طرف الوزارة بلغت 1.29 مليار درهم.

ويواجه هذا البرنامج إكراهات كثيرة منها، صعوبة عمليات الإحصاء وتزايد عدد الأسر المعنية، ونقص في العقار، ثم عدم انخراط الساكنة مع البرامج المقترحة، إلى جانب ضعف القدرة الشرائية للأسر وصعوبة ولوجها للقروض البنكية، زيادة على عدم إمكانية تعبئة مصادر التمويل لدى الشركاء.

وتراهن الوزارة على هذا المستوى ولمواجهة هذه الإكراهات، على اعتماد مقاربة جديدة للإحصاء، واعتماد الجهة كوحدة للبرمجة، ثم مواكبة المشاريع من خلال التقائية برامج عمومية خاصة فيما يتعلق بالنقل، والتجهيزات العمومية وكذا خلق مناطق للأنشطة الاقتصادية، فضلا عن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإعطاء دينامية جديدة لآلية الولوج إلى القروض بالنسبة للفئات المحدودة الدخل، مع مراجعة ميكانيزمات الدعم المالي للأسر، وإشراك فاعلين جدد من أجل تمويل البرامج.

أما بالنسبة لبرنامج مكافحة السكن غير اللآئق، وفق ما جاء في مشروع الميزانية الفرعية للوزارة، فقد تم منذ إحصاء 2012 تم تحديد أزيد من 43 بناية من الدور الآيلة للسقوط ، وبلغ عدد البنايات المتعاقد بشأنها 37 ألف بناية بكلفة إجمالية قدرها 5.78 مليار درهم منها 1.91 مليار درهم كدعم مالي للوزارة.

وخلال سنة 2021 تم التوقيع على 6 اتفاقيات جديدة تهم نحو 3300 بناية بتملفة 411.9 مليون درهم بمساهمة من الوزارة والتي بلغت 186.1 مليون درهم.

ويواجه هذا البرنامج إكراهات، منها صعوبة الإحصاء في غياب خبرة تقنية للمباني، ثم استمرار تطور الظاهرة، وضعف القدرات المالية للأسر، وضعف انخراط ملاك المباني وساكنتها.

وعلى أساس ذلك، ستتم متابعة إنجاز البرامج، ومواصلة التعاقد بشأن السكن المهدد بالإنهيار، وإحداث خلية مختلطة لتحديد الإجراءات الاستباقية من أجل التدخل بالمباني الآيلة للسقوط، والتفعيل التدريجي لدور الوكالة الوطنية لتأهيل المباني الآيلة للسقوط والتجديد الحضري.