مجتمع

بعد ربورطاج “العمق”.. مسؤولون يستعدون لـ”تحرير” محيط مؤسسات تعليمية ببرشيد

بعد ربورطاج جريدة “العمق” حول ما يقع بمحيط مؤسسات تعليمية ببرشيد، قام رئيس جماعة برشيد وقائدة الملحقة الإدارية الثالثة، أمس الخميس، بزيارة إلى بعض الأماكن التي تحولت إلى أسواق مفتوحة بعد إغلاق السوق الأسبوعي أمام البائعين.

وعلمت جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، أن مجلس الجماعة بتنسيق مع السلطات المحلية مقبلين على اتخاذ قرارات مهمة في هذا الشأن أبرزها إعادة فتح السوق الأسبوعي، وتحويل الباعة الجائلين إليه.

وكانت “العمق” قد سلطت الضوء على معاناة الأسر بسبب تعرض أبنائهم للتهديد والتحرش الجنسي من طرف من يحتلون محيط المؤسسات التعليمية.

وطالب أولياء التلاميذ عبر روبورتاج “العمق”، بضرورة التدخل العاجل للسطات المحلية، لنقل هذا السوق العشوائي من أمام المدرستين إلى مكان بعيد، حتى يتمكن أبناء مدينة برشيد من الدراسة في أجواء تمكنهم من التحصيل الجيد.

وقال مواطنون في تصريحات متطابقة إن ما تشهده المؤسسات التعليمية راجع بالأساس إلى غياب الأمن وصمت المديرية الإقليمية للتعليم وجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، وعدم قيام السلطات المحلية بدورها في محاربة مثل هذه الظواهر.

وحول الموضوع، قال الفاعل النقابي ورئيس نادي الصحافة والاعلام ببرشيد، جلال العناية، في تصريح سابق لجريدة العمق إن مجهودات الأسر وجهود الأطر التربوية والإدارية في تربية وتعليم التلاميذ، أصبحت غير ذي جدوى في ظل انتشار ظواهر سلبية باتت تهدد جيل المستقبل من قبيل انتشار المخدرات بكل انواعها والتحرش الجنسي والكلاب الشرسة والدراجات النارية والباعة المتجولين بمحيط المؤسسات التعليمية خاصة منها الاعدادية والثانوية، وفق تعبيره.

ودعا جلال العناية أمن برشيد إلى بذل جهود مضاعفة لحماية التلاميذ والأطر التعليمية من خلال حملات واسعة ومستمرة لردع المنحرفين والغرباء من التسلل لمحيط المؤسسات التعليمية.

وطالب المتحدث المجلس الجماعي الجديد ببرشيد بفتح السوق الأسبوعي للحد من انتشار الباعة الجائلين الذين يتخذون من محيط المؤسسات مكانا قارا لبيع سلعهم.

وناشد المتحدث كل الفعاليات الجمعوية والحقوقية الجادة تنظيم لقاءات تحسيسية داخل وخارج المؤسسات التعليمية بغرض تحسيس المتعلمين بخطورة ظاهرة الانحراف الأخلاقي والسلوكي وتنامي العنف بمحيط المؤسسات التعليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *