فريق الجرار: الحكومة مطالبة بتبديد القلق الاجتماعي وتخفيض سقف المطالب الاجتماعية

قال رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، إن الجائحة أفرزت بجلاء تفشي ظاهرة القطاع غير المهيكل، وفشل البرامج الاجتماعية، وتواضع نسب النمو المحققة خلال العشر سنوات الماضية، وارتفاع معدلات البطالة، وكذا انتقال معدل المديونية من 52% إلى 76% من الناتج الداخلي الخام.

وقال التويزي في مداخلته باسم فريقه خلال جلسة المناقشة العامة لمشروع مالية 2022، اليوم السبت، إن الحكومة مطالبة بمضاعفة جهودها في اتجاه مواجهة هذه التراكمات السلبية وهذا الإرث الثقيل، والاستغلال الأمثل لمعالم الانتعاش الاقتصادي الوطني والدولي ولمعايير الالتقائية والنجاعة المتوفرة من خلال الهندسة الجديدة لهذه الحكومة.

وأضاف البرلماني ذاته، أن فريقه حريص كل الحرص على أن تعمل الحكومة الحالية على تبديد القلق الاجتماعي، وتخفيض سقف المطالب الاجتماعية الذي كان يرجع بالأساس إلى ضعف تقدم الأداء الحكومي في مجال التوزيع العادل للثروة، وعدم قدرته على إنجاح معادلة تقاسم عوائد المجهود التنموي للبلاد، وفق تعبيره.

وأوضح التويزي أن “البعد الاجتماعي في السياسات العمومية، هو من صميم عمل الحكومة، ويشكل أولى أولوياتها، في ارتباط وثيق بحق المواطن المغربي في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وسبل العيش الكريم.

وأشار إلى أن “الحكومة تمتلك تصورا واضحا ودقيقا للنهوض بالأوضاع الاجتماعية في مختلف مجالات التربية والتكوين والخدمات الصحية والتشغيل والتصدي للهشاشة والفقر ودعم الفئات الهشة”.

وشدد التويزي على أنه بالإضافة إلى قطاعات التعليم والصحة والشغل، هناك انكباب على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي في إطار التنمية القروية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وبرامج التنمية البشرية.