المغرب يفتح مرصدا بالقدس لرصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية بالمدينة المحتلة

افتتح المغرب عبر وكالة بيت مال القدس الشريف، اليوم السبت بالقدس، مرصد “الرباط للملاحظة والرصد والتتبع والتقويم”، بهدف رصد الحالة الاجتماعية والاقتصادية في المدينة المقدسة المحتلة، وذلك بحضور السفير أحمد رويضي، مستشار الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، وعدد من الباحثين والأكاديميين ورؤساء مراكز بحثية.

وتهدف الوكالة من خلال هذا المرصد إلى مدها بالمؤشرات والأرقام المحينة التي تحتاجها لبناء خططها وسياسات تدخلها لدعم القطاعات، وفق أولويات تحتكم في تحديدها إلى مخرجات التقارير والدراسات التي ينجزها المرصد.

المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، أوضح أن هذا المرصد يستلهم اسمه من رباط أهل القدس في مدينتهم المباركة، ويسعى إلى متابعة ورصد مظاهر هذا الرباط والتحديات المحيطة به على المستوين الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار إلى أن دعم وكالة بيت مال القدس الشريف لأهل القدس ولمؤسساتهم غيرم قيد بشروط، سوى ما يتعلق بما تقدمه هذه الجمعيات والهيئات من مشاريع قابلة للقياس ويمكن تقدير أثرها المباشر والملموس على المستفيدين.

وأضاف أن نتائج هذه المشاريع سيتولى مرصد “الرباط” تتبعها وتقويمها، حتى تتمكن الوكالة وهذه الجمعيات والمؤسسات من تحصين مصداقيتها، وتأمين الكفاءة لعملها، وتسهيل الاحتكام لمعايير الحكامة وشروطها، كما هو متعارف عليها.

وقال الشرقاوي إن وكالة بيت مال القدس الشريف تروم من افتتاح هذا المرصد تتبع ورصد التحولات المتسارعة التي تشهدها القدس انطلاقا من وعي الوكالة بهذه التحولات وبخصوصية المدينة وتقاطعاتها المختلفة.

ولفت إلى محدودية التمويل الذي تتلقاه الوكالة مما يدفعها إلى التعامل وفق أولويات محددة، بهدف الإستجابة للقطاعات الأكثر حاجة إلى الدعم وفق معايير صارمة أحيانا.

وأشاد بالتزام المملكة المغربية بقيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، بدعم الوكالة، مما يمكنها من الاستمرار في أداء واجبها في دعم قطاعات الإعمار والتعليم والصحة وتمويل مشاريع التنمية البشرية وبرامج المساعدة الاجتماعية المختلفة.

وقدمت بالمناسبة نتائج دراسات أنجزها لفائدة الوكالة خبراء فلسطينيون وفق منهجية التوصيف والاستبيان، وخلصت إلى أرقام ومؤشرات تؤكد الوضعية الاجتماعية والاقتصادية الصعبة بالمدينة المقدسة.

وفي هذا الصدد، قال الخبير، روبين أبو شمسية، إن قطاع التعليم بمختلف أسلاكه يحتاج إلى وقفة خاصة تنقذه من شفير الانهيار، جراء تدهور البنية التحتية والتجهيزات بالمدارس، والخصاص في الغرف الصفية، والتدخل السافر في توجيه المناهج.

من جهتها، قالت الباحثة، نرمين أبو ميزر، إن التوازن البيئي بالمدينة المقدسة يستدعي وقفة خاصة من المؤسسات الرسمية والأهلية، بسبب السياسة الممنهجة التي أدت إلى تدهور الغطاء الطبيعي جراء تجريف الأراضي، واقتلاع الأشجار والتلوث وإقامة مطارح النفايات القريبة من الأحياء الآهلة بالسكان.

وفي قطاع الاقتصاد والسياحة، جاء في تقرير الخبير سعيد الشريف، أن آثار جائحة “كورونا” أظهرت ضعف قطاعي التجارة والسياحة وتأثرهما بضعف الاستقرار الأمني وبالتقاطعات السياسية.

وأكد أن قطاع السياحة يبقى الرافد الأساسي لاقتصاد مدينة القدس بحوالي 60 في المائة، مشيرا إلى أهمية تظافر الجهود لإنقاذ القطاع.

“و م ع”