سياسة

80% من موظفي جماعة البيضاء يطرقون باب التقاعد .. والرميلي مطالبة بفتح باب التوظيف

15 نوفمبر 2021 - 15:00

تراجع عدد الموظفين بمجلس جماعة الدار البيضاء، من 14452 سنة 2015، إلى 10599 موظف سنة 2021، بنسبة  بلغت 26 في المائة، كما تراجعت نسبة التأطير إلى 11 في المائة، ما يجعل الجماعة أكبر مدينة مغربية مهددة بفقدان أطرها خلالها العشر سنوات القادمة.

وتشكل نسبة الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين الخمسين والستين سنة، 81,85%، مما يشكل إكراها من نوع آخر أمام مجلس الدار البيضاء، وهو واقع يفرض فتح باب التوظيفات، حيث أشارت رئيسة مجلس الجماعة، نبيلة الرميلي خلال مناقشة ميزانية الجماعة، الجمعة، أنه سيتم فتح مباريات التوظيف أمام بعض الفئات، منهم الأطباء، والمهندسين وأطر أخرى ستعطي قيمة مضافة للجماعة.

وتمثل فئة الموظفين أقل من 35 سنة، أقل نسبة حيث لا تتجاوز 0,10%، بينما تشكل الفئة العمرية فوق 55 سنة، نسبة 53,66%، بينما تتراوح أعمار الموظفين بين 45 و55 سنة، نسبة 41,71%.

ووفق مشروع ميزانية الجماعة لسنة 2022، فقد بلغ عدد الموظفين الإداريين 9273 موظفا سنة 2021، بارتفاع قدره 610، مقارنة بسنة 2020، بينما بلغ عدد الموظفين التقنيين، 1326، بانخفاض قدره 1410 موظفين.

ويبلغ عدد المساعدين الإداريين 1274، بينما يشكل المساعدون التقنيون أكبر عدد ضمن موظفي جماعة الدار البيضاء، وهو 6528 موظفا، فيما يصل عدد التقنيين 1326، ويبلغ عدد المتصرفون 997، كما تتوفر الجماعة على 15 ممرضا و17 طبيبا، و2 مساعدين صحيين، و16 مهندسا معماريا، و146 مهندسا في تخصصات متفرقة.

في السياق ذاته، بلغت نفقات الموظفين بمجلس جماعة الدار البيضاء،  مليار و63 مليون و140 ألف و847 رهم، في سنة 2020، بينما بلغ متوسط الأجرة الشهرية، 7776 درهم، بنسبة 34 في المائة خلال السنة ذاتها.

وخصصت ميزانية 2022 لمجلس جماعة الدار البيضاء، 32,28 في المائة لنفقات الموظفين، كأكبر مخصص مالي في الميزانية المقبلة، بعد النفقات المتعلقة بالالتزامات  المالية الناتجة عن الاتفاقيات  والعقود المبرمة للجماعة التي بلغت 33،50 في المائة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

اتفاق بين المغرب وليبيا على تسهيل التأشيرات واستئناف الرحلات الجوية

سياسة

العلمي: كورونا عمقت الفوارق وزادت الضغط على الإنفاق العمومي المتواضع أصلا

سياسة

حصري.. الديوان الملكي رفض مرتين تصورا حول البرنامج الوطني للماء رفعه اعمارة

تابعنا على