دراسة: أكثر من نصف المغاربة مع تدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية

كشفت دراسة حديثة أن 60% من الأشخاص المستجوبين يؤيدون تدريس التربية الجنسية في المؤسسات التعليمية، في حين عبر 20% عن عدم موافقتهم، ولم تحدد النسبة الباقية موقفها من هذا الأمر.

وأشارت الدراسة، التي أجرتها مؤسسة منصات للأبحاث والدراسات الاجتماعية في الفترة ما بين 17 ماي و17 يونيو من العام الجاري، إلى أن 30 في المائة من أفراد العينة صرحوا بكونهم على معرفة شخصية ومباشرة بشخص له ميولات جنسية مثلية، مضيفة أنه رغم سلبية التمثل والموقف من مسألة المثلية، إلا أن الدراسة سجلت تسامحا سلوكيا نسبيا في العلاقات اليومية الاجتماعية.

كما كشفت الدراسة ذاتها أن 60 في المائة من المبحوثين عبروا عن رفضهم الإعلان عن الميولات الجنسية في الفضاء العام.

وأوضحت الدراسة أيضا أن %69.2  من أفراد العينة المبحوثة، لم تكن لهم أدنى فكرة عن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي، المتعلق بتجريم العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج، وبعد اطلاعهم على فحوى هذا الفصل القانوني، عبر 50.4% منهم عن قبول ما يتضمنه هذا الفصل، فيما عبر 27.2 في المائة من المستجوبين عن موقف مضاد صريح للفصل 490، و برر 48.3% منهم موقفه بالدفاع عن الحرية الشخصية، حيث اعتبروا أن وظيفة القانون ليست هي إنتاج الأخلاق.

ورصدت الدراسة أن أكثر من نصف العينة يتعرفون على أنفسهم هوياتيا كمسلمين أولا، في حين لا يتعرف إلا 23.6% منهم على أنفسهم كمغاربة، حيث يأتي الشعور بالهوية الوطنية لاحقا على الشعور بالهوية الدينية.

ورفض  %72.6 من المستجوبين أن يتهم مواطن مغربي مواطنا آخر بالكفر أو الإلحاد، كما اعتبر 46.8 من أفراد العينة أن تطبيق الشريعة الإسلامية سيحل مشاكل المجتمعات الإسلامية، في حين يرفض 22% ذلك.

وحسب نتائج الدراسة فكل ما انخفض المستوى التعليمي، زاد الاعتقاد بأن تطبيق الشريعة سيحل مشكلات المجتمعات الإسلامية. فهو بنسبة %52 عند غير المتمدرسين، %43 عند ذوي مستوى الكتاب القرآني، وتصل إلى 71.7% عند ذوي مستوى تعليمي ابتدائي، بينما لم تتجاوز نسبة 38% عند ذوي المستوى العالي.

يشار إلى أن هذه الدراسة دامت سنة كاملة وأجري شقها الميداني ما بين 17 ماي و17 يونيو وتم اعتماد البحث الكمي من خلال استمارة تتكون من 103 سؤال وشملت عينة تصل إلى 1320 فردا مثلث أغلب جهات المغرب ومختلف الشرائح.