البيجيدي يرفض المشاركة في الانتخابات الجزئية الجماعية ويعتبرها غير مبررة قانونيا

أعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بالانتخابات الجزئية التي قرر وزير الداخلية تنظيمها بـ22 جماعة ترابية بهدف ملء المقاعد الشاغرة، مبررا ذلك إلى أن “الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل”.

جاء ذلك بعدما أصدر وزير الداخلية، قرارا يقضي بإجراء انتخابات جزئية وتكميلية لإعادة انتخاب أعضاء عدد من المجالس الجماعية على المستوى الوطني، ويتعلق الأمر بجماعات تطوان ووجدة والفقيه بنصالح، إلى جانب 19 جماعة أخرى، وذلك يوم الخميس 2 دجنبر 2021.

وقالت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إنها تؤكد موقفها الرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي، والتي “إضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية”.

وأوضح البلاغ أن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة، وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.

واعتبر الحزب أن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.

وأشار المصدر ذاته، إلى هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.

ويرى الحزب أن “هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها، وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها”.

وشدد على أن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة “لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل، والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و33 و153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد”.

وأضافت الأمانة العامة لحزب “المصباح” في بلاغها، أن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني، وفق تعبيرها.