البلاغ الأول.. أربعة بياضات

أصدرت الأمانة العامة الجديدة لحزب العدالة والتنمية، بلاغها الأول، بعد نصف شهر على انتخاب أمينها العام من المؤتمر، وباقي الأعضاء من طرف المجلس الوطني للحزب.

في البلاغ الصادر عن القيادة السياسية للحزب، تحدث المصباح عن “مبادئ الحزب”، كما تطرق للحديث عن مواقف/تعليقات حول عدد من الأحداث الجارية، وكذا إعلان نوايا بخصوص المستقبل الداخل الحزبي، وفي علاقة مع باقي الفاعلين.

بعد التلخيص المركز للبلاغ، لا بد من التوقف على القضايا أو المسكوت عنه الذي تركته قيادة الحزب الجديدة في وثيقتها الأولى، والتي أسجل بخصوصها وجود أربعة بياضات.

المسألة الأولى؛ تحدث البلاغ عن المرجعية/الإسلام/”الله”، ثم “الملك”. بحسب البلاغ/النص/الوثيقة نحن أمام “مبدأين” خصهما الحزب بالتدوين والكتابة، ما يوحي بالحاجة الماسة إلى التأكيد عليهما، سواء في العلاقة مع الداخل الحزبي، أو كذلك في علاقة مع باقي الفاعلين في المشهد العام بالمغرب.

في هذه النقطة، لا تهديد داخلي ولا خارجي يدفع العدالة والتنمية إلى الاحتجاج بهذا “المبدأ”. فالله والملكية يكادان يحصدان الإجماع الحزبي باستثناء بعض الرغبات في التدقيق حول الملكية، وكذا المشاغبات الموسمية حول بعض أحكام الإسلام، المتعلقة بالأسرة، والمرأة والميراث.

مبدأ الله الملك، ظهر بشكل حصري في البلاغ، ما غطى على السؤال المعلق المطلوب إنتاج جواب حوله هو “الشعب” او بلغة بنكيران نفسه “التحت” الذي يقابل الفوق.

لا ننسى أن بنكيران في كلماته خلال مرحلة الإعداد للمؤتمر التاسع، أو بعد انتخابه أمينا عاما، ظل يجادل باسم أهل “التحت”، ويلمح ويصرح بأن جزء من الهزيمة تسبب فيه نسيان “منين جينا”.

الشعب/الناس/المواطنون/التحت.. غابوا عن أول بلاغ/نص/وثيقة رسمية مكتوبة للحزب، بعد انقاذه من حالة الموت السريري التي دخلها، على أمل أن يكون الأمر سهوا لا أكثر.

المسألة الثانية؛ هي تنصيص البلاغ على أن العدالة والتنمية لن يمارس معارضة “الجوقة”، في إشارة إلى فوضى الانتقادات والمعارضات التي تواجه حكومة أخنوش رغم أن تعيينها وتنصيبها لا يتجاوز بالكاد شهرا واحدا.

من يعرف بنكيران، يفهم أنه مذ صدح بما يفهم، وجد نفسه بعيدا عن الاصطفافات الجاهزة، يريد أن يحدد هو وجوده في الفضاء، لا أن يحدد أحد غيره موقعه، وبالتالي يحدد خط سيره، وهذه واحدة من مشاكله في السياسة.

طبعا لهذا الاختيار فوائد كما له كلَف، غير أنه في كثير من القضايا لا يكفي ان تقول أنك لست من “الجوقة”، حتى تسلم من إلزامية تبني الموقف الواجب، وتحديد الموقع الضرورة من الصراع المتفاعل في المجتمع.

اليوم هناك قضية إشكالية يعيشها المجتمع تتعلق بإجبارية “جواز التلقيح”، لم نسمع موقف بنكيران وقيادة العدالة والتنمية الجديدة منها، ولا أعتقد أن جواب لسنا من “الجوقة” قادر على إقناع الناس بأن هذا الحزب أعطى جوابا مطلوبا بشكل وصريح وواضح.

لقد تفنن بنكيران قيادة حزبه الجديدة في إبراز ملاحظاتهم على المعارضة “الجوقة”، لكنه/هم لم يقولوا من هم؟ ما تموقعهم في نازلة جواز التلقيح؟، هل معه؟ أم ضده؟.

ليس المطلوب من الحزب عرض بعض الشعارات من قبيل بأنه سيعارض بـ”المعقول”، أو أنه ليس من “الجوقة”، بل يتعين عليه الاجتهاد في ترجمة إعلان تميز معارضته عن البقية بطرح الأفكار والتصورات للنقاش، وعدم الاكتفاء باللافتات.

المسألة الثالثة؛ في معرض حديث البلاغ/النص/الوثيقة عن القيادة السابق، تمت الإشادة بقرارها “تحمل المسؤولية السياسية” عن تدبير المرحلة السابقة بما فيها انتخابات 8 شتنبر.

الجملة القصيرة التي خصصت للقيادة السابقة تعني أن خلافات 2017 إلى 2021 أصبحت من الماضي، وهنا لا يسع عاقلا إلا الإشادة بهذه الروح الراحلة إلى المستقبل.

كما لا يفوت في هذا الباب إلا التعبير عن الإعجاب بخطوة بنكيران التنازل لسعد الدين العثماني عن رئاسة مركز الدكتور عبد الخطيب للأبحاث والدراسات، واعتراف بنكيران بأن العثماني أصلح لأمور البحث والفكر. كما أستغل هذا الفضاء لتجديد الدعوة إلى إيلاء قيادات المرحلة السابقة او جيل التأسيس مكانة غير تنظيمية تخولهم الإشراف وتأطير أجيال الحزب الشابة.

لكن مع ضرورة الانتباه إلى أن لماضي لا يموت، صحيح أن أشخاصه يتغيرون، غير أن قراراتهم باقية، احترام الأشخاص واجب، لكن تصحيح القرارات الخاطئة التي اتخذوها، ومسارات التيه التي دخلوا فيه واجبة كذلك.

المسألة الرابعة والأخيرة؛ إطلاق دينامية تواصلية داخلية، في هذه النقطة تتجلى نقطة ضعف بنكيران الاستراتيجية، مشكلة الحزب وفق عقيدة بنكيران هي خط سير قيادته السابقة، وبتغييره أو بزوالها تحل المشاكل، والوسيلة هي الحديث إلى الأعضاء، بكلمة واحدة “التواصل هو الحل”.

المتابع لحال العدالة والتنمية في السنوات العشر الأخيرة على الأقل يقف على إشكالات كبيرة، واحدة منها فقط ضعف تواصل القيادة، غير أنه لا يمكن حسم تناقضات/استشهاد/توظيف المرجعية بالتواصل فقط، كما لا يمكن الجواب على سؤال “أي ملَكية يريد الحزب؟” بالتواصل، “أين وصل مسلسل الانتقال الديموقراطي”، “ماذا تبقى من الخط الثالث”، “موقف الحزب من الملفات الحقوقية التي تنخرط فيها إدارات ضد مواطنين؟”، ناهيك عن الأمور الداخلية للحزب من قبيل الثقافة التنظيمية التي تتركز في ثنائية رَشَّحَ أو تَرَشَّحَ.

لا اعتقد ان بنكيران مقيد بسلطة سنة أو أقل، هو امين عام حزب سياسي ولايته الانتدابية بقانون الأحزاب انطلقت 31 أكتوبر 2021 وتستمر إلى فاتح نونبر 2025، وبالتالي أمامه ومناضلي الحزب زمنا كافيا لفتح نقاشات طويلة وعريضة حول الإشكالات التي تهم الحزب.

النقاش مسألة حياة أو موت للحزب، وليس فقط مجرد أمر ثانوي، يتم تعويضه بتواصل من فوق.