بعد الاحتجاجات.. أيت الطالب يستعد للاجتماع بالنقابات الصحية بسبب قانون الوظيفة

علمت جريدة “العمق” أن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، شرع في توجيه الدعوات إلى النقابات الصحية، من أجل عقد لقاءات معها لمناقشة الجدل الذي أثاره مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وأفاد مصدر للجريدة، أن الوزارة وجهت دعوة للنقابات ذات التمثيلية بقطاع الصحة، من أجل الاجتماع بممثليها كل على حدة، وذلك بعد أسبوع حافل بالاحتجاجات والإضرابات خاضها أطر القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين بمختلف المدن والأقاليم.

وفي هذا الصدد، قالت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالمغرب، إنها تلقت اتصالات من طرف وزارة الصحة، لتحديد تاريخ لقاء رسمي مع الوزير خالد أيت الطالب وطاقمه بداية الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أنها قبلت الدعوة بعد اجتماع تشاوري لمكتبها الوطني.

وأوضحت النقابة أنها مصرة على الدفاع على كل المصالح المادية والمعنوية للأطباء والصيادلة وجراحي  الأسنان بالقطاع العمومي، على أرضية ملفها المطلبي الوطني المشروعن وفق تعبيرها.

وكانت النقابة قد حذرت من أن “التستر والتكتم غير المبرر” على تفاصيل مشروع إحداث وظيفة صحية عمومية، ومشروع الإصلاح الشامل، سيؤدي إلى فشل إصلاح المنظومة الصحية بالمملكة، متسائلة: “هل بإخفاء التفاصيل عن الفاعلين الأساسيين والمكلفين بإنجاحه على أرض الواقع وهم مهنيي الصحة، سنعطي فرص النجاح للمشروع، أم أننا نسير به إلى الهاوية؟”.

جاء ذلك في رسالة سابقة وجهتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إلى رئيس الحكومة ووزير الصحة، عقب التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حذرت من خلالها من “أي توجه لصياغة أو تنزيل فوقي أحادي للمشروع”، مشددا على استعدادها للنضال، وفق الرسالة التي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها.

ودعت إلى ضرورة اعتماد المقاربة التشاركية خلال كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل الوظيفة الصحية العمومية، “تنفيذاً لتنصيص الدستور على تفعيل المقاربة التشاركية في السياسات العمومية، ولتوفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصاً أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال”.

وطالب المصدر ذاته بضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي والضامنة للاستقرار المهني والعائلي لمهنيي الصحة والحامية من الشطط في استعمال السلطة، وفق تعبير الرسالة.

من جانبها، أعلنت النقابات الصحية التابعة للمركزيات النقابية الخمس، عن توحيد جهودها في الاحتجاج ضد ما اعتبرته “تهريب” مشروع قانون الوظيفة العمومية الصحية “وطبخه بعيدا عن القطاعه وعن الشغيلة والنقابات الممثلة لها”، وفق تعبيرها.

وخاضت النقابات وقفات احتجاجية مدتها ساعة على الصعيد الوطني، أمس الثلاثاء، أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات الإقليمية والجهوية، مع إضراب وطني ووقفة احتجاجية وطنية بالرباط، متبوعة باعتصام أمام مبنى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك في بلاغات موحدة أصدرتها نقابات الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، توصلت جريدة “العمق” بنسخ منها.

* الصورة من الأرشيف