اقتصاد

مؤشر أسعار العقار يسجل ارتفاعا طفيفا خلال الربع الثالث من 2021

سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الثالث من السنة الجارية، ارتفاعا بنسبة 0.2 في المائة، وذلك نتيجة ارتفاع أسعار الأراضي العقارية بـ 1.5 في المائة وانخفاض أسعار العقار السكني بـ 0.5 في المائة والعقار المهني بـ 0.9 في المائة.

وبعد الارتفاع المسجل على مستوى عدد العمليات العقارية المنجزة  خلال الربع الثاني من 2021، عرفت مبيعات العقار تراجعا خلال الربع الثالث.

وأفادت نشرة مشتركة لبنك المغرب والمحافظة العقارية حول مؤشر أسعار الأصول العقارية خلال الربع الثالث من 2021، أنه وعلى أساس سنوي، تراجعت أسعار الأصول العقارية بـ 5.5 في المائة، بالموازاة مع انخفاض بـ 6.3 في المائة بالنسبة للأصول السكنية، وانخفاض بـ 3.7 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية و9.5 في المائة للعقار المهني.

وفي السياق ذاته سجلت العمليات العقارية المنجزة انخفاضا بنسبة 10.1 في المائة، متضمنة لتراجع بـ 17.1 في المائة بالنسبة للعقار السكني، وارتفاعا بـ 3.2 في المائة بالنسبة للأراضي العقارية إلى جانب ارتفاع بـ 10.6 في المائة بالنسبة للعقار المهني.

وعلى بعض المدن، أوضحت النشرة ذاته، أنه في مدينة الرباط عرفت أسعار الأصول العقارية، خلال الربع الثالث من سنة 2021،  انخفاضا بنسبة 1.8 في المائة، حيث تراجعت أسعار العقار السكني بـ 2.3 في المائة وأسعار الأراضي العقارية بـ 1.9 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار العقار المهني بـ 3.3 في المائة. وبالنسبة لمدينة الدار البيضاء فسجلت أسعار هذه الأصول انخفاضا بـ 0.3 في المائة، إذ تراجعت أسعار العقار المهني بـ 1 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار الأراضي العقارية بـ 0.9 في المائة وأسعار العقار المهني بـ 3.2 في المائة.

وفي مدينة مراكش، فقد سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية ارتفاعا بنسبة 3.3 في المائة خلال الربع الثالث من سنة 2021 ، حيث شهدت أسعار العقار السكني ارتفاعا بـ 1.6 في المائة، وأسعار الأراضي العقارية ارتفاعا بـ 4.6 في المائة في مقابل انخفاض أسعار العقار المهني بـ 3.3 في المائة.

وعلى مستوى طنجة، سجل مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجعا بـ 1.1 في المائة، حيث عرفت أسعار العقار السكني انخفاضا بـ 1.3 في المائة وأسعار الأراضي العقارية انخفاضا بنسبة 0.5 في المائة وانخفاض أسعار العقار المهني بنسبة 2.1 في المائة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *