نواب من الأغلبية يرفضون تحديد سن الـ30 لولوج مهنة التعليم ويتعهدون بإلغائه

لا تزال تداعيات قرار وزارة التربية الوطنية بتحديد السن الأقصى لاجتياز مباريات توظيف أطر الأكاديميات في 30 سنة، تثير الكثير من الجدل على المستوى السياسي والإعلامي، فبعد الانتقادات الحادة التي وجهتها أوساط تعليمية للقرار، أعلن برلمانيون ينتمون للأغلبية الحكومية رفضهم لهذا الإجراء.

وفي هذا الصدد، اعتبر البرلماني عن حزب الاستقلال منصف الطوب، أن تحديد سن اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة “قرار مجحف سيحرم الآلاف من شابات وشباب هذا البلد من حقهم في الشغل والكرامة، ويحول دون تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص”، وفق تعبيره.

وقال البرلماني عن دائرة تطوان، إنه بالرغم من انتمائه لحزب من أحزاب الأغلبية الحكومية، فإنه سيترافع بكل السبل الممكنة من أجل عدم إقصاء فئة واسعة من أبناء المغاربة من مهنة التدريس، مشددا على ضرورة العمل على تدارك الأمر في أسرع وقت ممكن.

من جانبها، قالت البرلمانية الاستقلالية، خديجة الزومي، في تعليق لها على الموضوع بحسابها في موقع “فيسبوك”: “ماذا أقول بعد الثلاتين؟.. رغم أن الشباب يمتد للأربعين”، في إشارة منها إلى رفضها لقرار تحديد سن اجتياز مباراة التعليم في 30 سنة.

ولم تكن المستجدات التي حملتها إعلانات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتوظيف أطر الأكاديمية، لتمر دون أن تحدث جدلا وسط حاملي الشهادات الذين ينتظرون هذه المباراة لولوج عالم الشغل، خاصة أن أحد شروطها المتعلق بالسن اعتبره العديد “إقصاء واضحا لفئة عريضة تعاني البطالة منذ سنوات”.

أستاذ القانون الإداري بجامعة محمد الخامس بالرباط، رضوان اعميمي، اعتبر في تدوينة له على فيسبوك، أن تحديد السن في 30 سنة أمر غير مقبول، في حين أشار إلى أن الانتقاء الأولي بناء على معايير موضوعية ودقيقة تراعي خصوصيات مهن التربية والتكوين مدخل إيجابي في اتجاه تجويد المنظومة.

من جانبه، قال عضو الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب، رفيق المهداوي، إن الغرض من هذه الشروط الجديدة هو “التلطيف من واقع البطالة ومعدلاتها المرتفعة عبر التحكم في أعداد المشاركين في هذه المباراة التي كانت تصل إلى مئات الآلاف عبر فرض شروط مجحفة تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص والحق في التشغيل.”.

وأشار المتحدث في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن مبارة التعاقد كانت تمتص عددا كبيرا من حاملي الإجازة، خصوصا المتقدمين منهم في السن، مضيفا: “يجب على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها في قطاع التشغيل عبر سن سياسة وطنية ديمقراطية وشعبية تمكن كافة المعطلين حملة الشواهد من الولوج لأسلاك الوظيفة العمومية عبر مدخل الإدماج المباشر وإسقاط مخطط التعاقد”.

شروط جديدة

وأمس الجمعة، شرعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في الإعلان عن مباريات لتوظيف الأطر النظامية للأكاديمية، استعدادا للدخول التربوي 2022-2023.

وعلى عكس السنوات الماضية حملت مباريات أطر الأكاديمية مستجدات تم اعتمادها “تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة”، وفق بلاغ للوزارة.

وتهم هذه المستجدات وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة.

كما تم إدراج رسالة بيان الحوافز “lettre de motivation” كوثيقة إلزامية، وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية، كما سيتم إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر، وفق ما أورده البلاغ.

وينضاف إلى ما سبق تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة، بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الأنجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.

وقالت الوزارة في بلاغها إن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة إلى تطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين، فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم.