مجتمع

المحامون التجمعيون ينتقدون النظام الضريبي المفروض على ذوي البذلة السوداء

عبروا عن تطلعهم لقانون جنائي بنفس حقوقي جديد

21 نوفمبر 2021 - 19:00

قال المكتب التنفيذي لمنظمة المحامين التجمعيين إن النظام الضريبي المفروض على مهنة المحاماة يتسم بالتعقيد وعدم الملاءمة مع طبيعة هذه المهنة كونه يقوم على الأسس التي يخضع لها تضريب المقاولات، في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.

وأشار المحامون التجمعيون في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى أن معالجة الخلل في المنظومة الضريبية يستلزم حوارا هادئا بين الإدارة وكل المهنيين من أجل إصلاح ضريبي عادل ومنصف ومحفز وملائم لظروف وطبيعة مهنة المحاماة.

وأبدت الهيئة ذاتها استعدادها التام للمساهمة في كل نقاش هادئ وتشاركي حول إصلاح النظام الضريبي المطبق على المحامين يضمن التوازن بين مصلحة الخزينة والملائمة مع طبيعة مهنة المحاماة وظروف ممارستها.

وبخصوص القانون المنظم لمهنة المحاماة شددت المنظمة على ضرورة الإسراع باخراج مشروع قانون المهنة إلى الوجود بصيغة حداثية ومتطورة تستجيب لمتطلبات الوضع المهني الراهن والمستقبلي، ويراعي أوضاع المحاميات والمحامين الاجتماعية من خلال سن نظم اجتماعية خاصة بهم من تقاعد وتطبيب وتكافل اجتماعي، وكذا حصانة وتخليق المهنة واستقلاليتها من خلال دسترة المهنة وتوسيع مجال الاشتغال ومحاربة الاحتكار، وفق تعبير المصدر.

وفي سياق الحديث عن مشروع القانون الجنائي ثمن المحامون مبادرة الحكومة المتمثلة في سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان باعتباره لا يرقى إلى تحقيق الأهداف المتوخاة من الإصلاح المنشود، مشيرين إلى أن اختزال سبب هذا السحب في مادة أو مادتين لا يعدو أن يكون مجرد رد فعل سياسوي لا يستقيم مع المنطق والصواب ويتعارض مع حاجة المجتمع إلى قانون جنائي حديث ومتطور.

وأشار بلاغ المنظمة إلى أن المغرب في أمس الحاجة إلى قانون جنائي بنفس حقوقي جديد ومتطور يضمن التوازن اللازم بين ممارسة الحريات والحقوق من جهة، ومصلحة المجتمع في إطار دولة الحق والقانون من جهة أخرى، بعيدا عن المزايدة السياسوية الضيقة.

ولفت المصدر إلى ضرورة إسراع الحكومة لاعداد مشروع قانون جنائي جديد كفيل بمراعاة هذه المواصفات وعرضه على المصادقة البرلمانية في أقرب وقت.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

طالب سابق بالخارج منذ أسبوع واحد

قال بيان هؤلاء:[ في حين أن مهنة المحاماة باعتبارها خدمة للدفاع تختلف في جوهرها وأبعادها عن النشاط التجاري والصناعي.].... قلت: ملف أداء واجبات الكراء كيف يطالب فيه المحامي ب 25 في المائة؟؟؟ نسبة الربع من مبلغ التنفيذ لا يربحها التجار ولا أصحاب الصناعة؟؟؟

مقالات ذات صلة

مجتمع

معاملات الـONCF تتجاوز 2.77 مليار درهم .. و25 مليون مغربي أوفياء للقطارات

مجتمع

بولعجول: البنية التحتية عنصر مساهم في حوادث السير.. وهذه 3 مداخل للتقليل منها (فيديو)

النقيب محمد زيان مجتمع

النيابة العامة تتابع النقيب زيان في حالة سراح بـ11 تهمة مختلفة

تابعنا على