نقابات تنتقد شرط “30 سنة” لولوج مهنة التدريس وتطالب الوزارة بالتراجع عن قرارها

دعت المنظمة الديمقراطية للشغل وزارة التربية الوطنية إلى مراجعة حساباتها، ليس فقط على مستوى سن ولوج الوظيفة بل ايضا في اعادة النظر وبشكل جدري في نظام التعاقد وتحقيق الإدماج في النظام الأساسي لموظفي التعليم ضمانا للاستقرار الوظيفي.

وقالت المنظمة في بيان لها إن هذا القرار الحكومي الجديد سيؤدي إلى حرمان وإقضاء شريحة مهمة من أبناء الشعب المغربي، والحاصلين على الشواهد العليا، وعانوا من البطالة لعدة سنوات بسبب قلة المناصب المالية المحدثة في الميزانية كل سنة.

وأشارت نقابة “البام” إلى أن قرار تحديد السن الأقصى لاجتياو مباريات التعليم في 30 سنة يتنافى مع مضامين تقرير اللجنة الملكية للنموذج التنموي التي قامت بتشخيص لوضعية البطالة بالمغرب ووقفت عند مؤشر عطالة خريجي الجامعات والمعاهد العليا وضرورة إدماجهم في الحياة المهنية، باعتبارهم الفئة الاجتماعية الأكثر تضررا.

ووصفت النقابة ذاتها هذا القرار بالمجحف والإقصائي والذي يتناقض مع الالتزامات الحكومية ومع انتظارات أبناء الشعب المغربي، وأملهم في الإصلاح والتغيير الحقيقي وحقهم في الشغل والكرامة، ولا يعكس حقيقة الاختيارات المعبر عنها للاستجابة لانتظارات الأسر المغربية.

بدوره، قال نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، محمد خفيفي، إن قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتحديد سن ولوج مهنة التعليم في 30 سنة بدخل في مسار إنفراد الوزارة في اتخاذ القرارات وغياب إشراك الشركاء الاجتماعيين.

وأشار خفيفي في تصريح لجريدة “العمق” إلى أن قرارا بهذا الحجم كان من المفروض أن تتم مناقشتة على طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، إلا ان وزارة التربية الوطنية فاجاتنا بهذا القرار القاسي، على اعتبار أن الاتحاد المغربي للشغل يطالب بتوسيع قاعدة التشغيل وبإعطاء الأولوية للتشغيل.

وقال المصدر ذاته إن مبرر وزارة التربية الوطنية، التي كنا نأمل ان تغير من طريقة تدبيرها لملفات رجال ونساء التعليم، لا ينبني على منطق ولا صحة له، وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث ان جودة التعليم تتداخل فيها أمور أخرى، وأنه آن الآوان لتفتح أوراش لمساءلة هذا الواقع المتردي الذي يجعل المغرب في المراتب الأخيرة مقارنة مع دول العالم، مبديا استعداد نقابته لفتح هذه الأوراش بكل جرأة بعيدا عن المزايدات السياسوية الضيقة وبعيدا عن كل ما يمكن ان يعكر صفو المنظومة التربوية.

من جانبها، عبرت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضها لنمط التوظيف بالعقدة وعن تضامنها مع أبناء الشعب المغربي الحاملين للشهادات للحصول على الشغل دون قيود مع الاحتكام إلى المرجعية الدستورية والقانوينة في هذا الموضوع.

وأكد الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بيان لها على أن مدخل الجودة لا يتم بشكل انتقائي بل عبر مقاربة مندمجة متدرجة تؤهل كل مكونات المنظومة التربوية وفق إطار مرجعي للجودة وليس بإجراءات معزولة لا تنتظم مع القوانين المنظمة.

ودعت النقابة الوزارة إلى التراجع إعن هذه “الإجراءات الإقصائية”، محملة إياها مسؤولية تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية والتعليمية.