“التحالف المدني للشباب” يدعو الحكومة لإيجاد بدائل لـ”المقصيين” من مباراة التعليم

حذرت “الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب”، من إمكانية إهدار الطاقات والكفاءات وحجم التكلفة التي ستضيع بسبب قرار وزارة التربية الوطنية في حصر التوظيف في سن أقل من 30 عاما، محملة الحكومة والبرلمان، أغلبية ومعارضة، المسؤولية السياسية إزاء مثل هذه القرارات وما يترتب عنها.

ونبهت الشبكة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إلى “خطورة مثل هذه القرارات التي تولد الإحباط واليأس لدى فئة عريضة من المجتمع”، مشددة على أن منطوق الفصل 31 من الدستور يقر بالولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق وليس بتقليص السن.

وتساءلت الشبكة عن “البدائل التي ستقدمها الحكومة في مقابل هذا الإقصاء من عروض الشغل في ظل المناصب المالية المحتشمة جدا في القوانين المالية للحكومات، عوض اعتماد مقاربة قاصرة تستهدف التخلص من آلاف شباب عبر قرار غير منصف وغير عادل”.

واعتبرت أن إقرار سن أقل تحت ذريعة اختيار الكفاءات هو “وصم خطير إزاء فئات عريضة تضم العديد من الكفاءات والخبرات في عدة مجالات من حاملي شواهد من خريجي الجامعات العمومية، وتبخيسها هو تبخيس للمنظومة الجامعية وللفاعل السياسي والتقنوقراطي الذي يتحمل المسؤولية الكبيرة إزاء تدبير الشأن العام في ملفات بحجم قطاع التعليم”.

وأشارت إلى أنها نبهت في عدة محطات إلى “خطورة الإجهاز على حق الآلاف من الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا، إزاء ما يتعرضون إليه من إقصاء عمدي في العديد من المباريات التي يتم فيها تسقيف السن خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية أو الأنظمة الأساسية للعديد من الوظائف المحددة للسن المطلوب بنصوص صريحة عوض إقراره في اقل من 30 عاما”.

وقالت إنها “لم تتفاجأ بهذه القرارات الجائرة التي يتم تفعيلها خارج سياق القانوني الذي نبهت لها في العديد من بياناتها ومذكراتها الترافعية، في تعارض مع منطوق الدستور المغربي الواضح والصريح في فصله 31 بأن الولوج إلى الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، وليس بتقليص السن كما تم على مستوى مباراة الملحقين القضائيين ومباريات أطر النظامية الأكاديميات”.

وترى الشبكة أن طموحات المغاربة من النموذج التنموي الجديد “هي طموحات بحجم الآمال والتفاؤل الذي ينبغي بناءها مع الشباب الذي يعد فرصة ثمينة للبلاد، وليس إغراقهم في متاهة اللامبالاة وتركهم للمستقبل المجهول في ظل البطالة المتسمة بضيق المناصب المستحدثة من طرف الحكومات التي لا تلبي حاجيات الخرجين من الجامعات والمعاهد والمدارس العليا ومراكز التكوين، وتساهم أكثر في ضياع الكثير من الكفاءات والخبرات عبر هجرة الأدمغة”.

وفي هذا الصدد، دعت الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، الحكومة والبرلمان وسائر الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني، إلى الانخراط في تصحيح ما يقع من إقصاء تجاه الآلاف من الشباب المغربي، مذكرة الحكومة الحالية بـ”ضحايا محضر 20 يوليوز 2011 الذي انضاف إليها ضحايا آخرين بالآلاف بإقرار سن أقل ونسفا لقانون الوظيفة العمومية”.