طلبة تطوان ينتفضون ضد قرار بنموسى.. احتجاجات حاشدة ومقاطعة شاملة للدراسة (صور)

خرج المئات من الطلاب والمجازين والمعطلين، في وقفات احتجاجية حاشدة بمدن تطوان ومرتيل، اليوم الإثنين، تنديدا بقرار وزارة التربية الوطنية القاضي بتقليص السن الأقصى لولوج مهنة التعليم من 45 سنة إلى 30 عاما فقط، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات على الصعيد الوطني منذ الإعلان عن القرار يوم الجمعة الماضي.

وشهدت كليتي الآداب والعلوم الإنسانية، والعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بمرتيل، إلى جانب كلية العلوم بتطوان، مقاطعة شاملة للدراسة، اليوم الإثنين، بموازاة مسيرات ووقفات احتجاجية، بلغت حد قطع الطريق الرابطة بين تطوان ومرتيل، احتجاجا على القرار الوزاري الذي فرض شروطا جديدة لولوج مباريات التوظيف بقطاع التعليم.

وأمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بتطوان، احتشد طلاب ومجازون ومعطلون في وقفة حاشدة رفضا لشروط ولوج مهنة التدريس، والتي اعتبروها “مجحفة وإقصائية”، رافعين شعارات غاضبة تعتبر القرار ضربا لمبدأ تكافؤ الفرص وضربا للمدرسة العمومية بالمغرب، مطالبين الحكومة والوزارة الوصية بالتراجع عن القرار.

وردد المتظاهرون شعارات من قبيل: “قولو قولو لبنموسى.. هاذي سنة منحوسة”، “عاهدنا العائلات.. الوظيفة ولا الممات.. قريتونا وعلمتونا.. وللبطالة لحتونا”، “قرا قرا حتى تعيا.. الزرواطة كتستنا”، “المجاز يتطحن.. المعطل يتطحن.. الطالب يتطحن..”، “المجازين المعطلين الطلبة.. كلنا ماشي أوباش”.

وحاول طلبة كليتي الآداب والحقوق بمرتيل، التوجه نحو تطوان للمشاركة في الوقفة أمام الأكاديمية الجهوية، إلا أن قوات الأمن منعتهم، ما دفعهم إلى خوض احتجاجات أمام الكليتين، قبل أن يقرروا قطع الطريق الرابطة بين تطوان ومرتيل، فيما عرفت المنطقة إنزال أمنيا كبيرا.

وشهدت عدد من المدن، منذ يوم الجمعة الماضية وإلى غاية اليوم الإثنين، احتجاجات لطلاب ومجازين معطلين، تنديدا بقرار تحديد سن الثلاثين لولوج مهنة التعليم، حيث احتشد المتظاهرون في وقفات أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتعليم وداخل الكليات.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، قد حددت سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والاجتماعي، في عمر يقل عن 30 عاما، إلى جانب فرض شروط جديدة متعلقة بالميزة في الباكالوريا والإجازة.

وأثار قرار وزارة التربية الوطنية موجة غضب عارمة على المستوى السياسي والإعلامي وفي الشأن التعليمي، وسط مطالب بالتراجع عن القرار والإبقاء على سن الـ45 المحدد في الوظيفة العمومية.