فرنسا تتشبث بشروطها للتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للمغاربة

واصلت الحكومة الفرنسية، تشبثها بشروط سبق أن وضعتها للتراجع عن قرار تشديد منح التأشيرات للمغاربة وخفضها إلى 50 بالمائة، وهو القرار الذي اتخذ شهر شتنبر الماضي، واعتبره المغرب، “غير مبرر ويعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا”.

وقال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، فرانك ريستر، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب، إنه منذ بداية أزمة “كورونا”، وهناك صعوبات متكررة في إعادة المهاجرين المغاربة غير النظامين إلى المغرب، وأمام هذا الوضع تقرر خفض إصدار التاشيرات إلى النصف.

وأضاف الوزير الفرنسي، خلال ندوة صحافية، الثلاثاء، بمقر سفارة بلاده بالرباط، أن على المغرب أن يستعيد رعاياه الموجودين في فرنسا بطريقة غير قانونية، كما كان الحال قبل أزمة “كوفيد”، مشددا على أن هذه النقطة أساسية في سياسة الهجرة الخاصة بفرنسا وأيضا في الشراكة مع المغرب.

وزاد المتحدث بالقول:”نحن بحاجة إلى نتائج، وبأسرع وقت ممكن”، مشددا على ضرورة أن تعيد السلطات المغربية المهاجرين غير الشرعيين إلى المغرب على غرار ما كان عليه قبل أزمة كوفيد”، مضيفا أنه “يجب أن نكون قادرين على أن نكون في شراكة يفهم فيها كل طرف مشاكل الطرف الآخر”.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية بجمهورية فرنسا، إلى أنه عندما نصل إلى الوقت الذي يتم فيه ضبط الأمور، قمنا بتخفيض إصدار التأشيرات إلى 50 بالمائة”، مضيفا أنه يجب البحث عن السبل والوسائل لاستعادة هذا المستوى من إعادة القبول بالمهاجرين.

وأكد المسؤول الفرنسي، أنه “سيعود الوضع إلى طبيعته عندما تكون هناك نتائج من حيث إعادة قبول المغاربة الموجودين في وضع غير قانوني بفرنسا”.

وكان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية المغربي، اعتبر قرار فرنسا تشديد منح التأشيرات للمغاربة وخفض عددها، “غير مبرر ويعكس مشكلا فرنسيا فرنسيا”.

وأشار بوريطة إلى أن المغرب يتعامل دائما مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم، مشيرا إلى أنه من منطلق هذه المسؤولية فإن قنصليات المملكة في فرنسا منحت، خلال حوالي 8 أشهر فقط، حوالي 400 وثيقة للسماح بعودة أشخاص في وضعية غير قانونية.

وشدد المتحدث ذاته على ضرورة التفريق بين تسهيل تنقل الأشخاص سواء طلبة أو رجال أعمال أو تطبيب، وبين محاربة الهجرة السرية والتعامل الصارم مع من يوجدون في وضعية غير قانونية، مضيفا أن الرباط كانت له تعاملات واضحة بهذا الخصوص.

وبرر بوريطة وصفه لهذا المشكل بالفرنسي الفرنسي، بأن المغرب يشترط التوفر على اختبار PCR لدخول ترابه، بينما فرنسا لا تجبر المسافرين على إجراء هذا الاختبار قبل صعود الطائرة المتوجهة إلى المغرب، معتبرا أن المشكل في فرنسا وأن قوانين المغرب واضحة لدخول ترابه، أي ضرورة التوفر على اختبار PCR للولوج للمملكة.

وختم بوريطة حديثه بالتأكيد على أن تدبير منح التأشيرات هو قرار سيادي، وتحتاج تدقيقا لأنها لا تعكس، على حد تعبيره، التعاون القنصلي الضروري بين البلدين، ولا تحترم مبدأ المسؤولية التي يتعامل معها المغرب في هذه القضية.

وكان الناطق باسم الحكومة الفرنسية “غابريل أتال”، أعلن، الثلاثاء، تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس، وذلك ردا على “رفض” هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها.

وقال “غابريل أتال”، في تصريحات عبر إذاعة “أوروبا 1″، إن هذا القرار “جذري وغير مسبوق، لكنه كان ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نريدهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا”.

المسؤول ذاته، قال إن “كان هناك حوار، ثم تهديد يتم تنفيذه لأنه في مرحلة ما، عندما لا تحريك الأشياء فإننا نفرض القواعد”، معبرا عن أمله في أن يدفع هذا القرار الدول الثلاثة إلى تغيير سياستها.

ووفقا لإذاعة “أوروبا 1″، فإن هذا القرار تم اتخاذه قبل شهر، وقرر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خفض عدد التأشيرات الصادرة للمغرب والجزائر إلى النصف وبنسبة 30 بالماة بالنسبة لتونس.