وزارة الداخلية تراهن على إخراج خطة دعم الفقراء إلى حيز الوجود في 2022

تراهن وزارة الداخلية، ضمن المشاريع المزمع إنجازها في 2022، على الانتهاء من النظام الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، وذلك بهدف استهداف الفئات المستفيد من البرامج الاجتماعية.

وأشارت الوزارة ضمن تقرير حديث حول منجزاتها برسم سنة 2021، إلى أنها ستعمل سنة 2022 على الانتهاء من إنجاز السجل الوطني للسكان وبدء التسجيل على مستوى التجربة النموذجية بكل من عمالة الرباط وإقليم القنيطرة في أفق الاستعداد لمرحلة التعميم على مستوى التراب الوطني.

التقرير الذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، جاء فيه أن الوزارة ستنتهي السنة المقبلة من إنجاز النظام الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، إضافة إلى تكييف الإجراءات والمساطر المعتمدة لمعالجة طلبات الاستفادة من البرامج الاجتماعية الثلاثة، تيسير، دعم ورامید، بهدف جعل السجل الاجتماعي الموحد نقطة الدخول الوحيدة للاستفادة من هذه البرامج.

أما فيما يتعلق بتدبير آلية الاستهداف الخاص بنظام المساعدة الطبية “راميد”، فقد أكدت وزارة الداخلية، أنه من المنتظر أن يتم العمل على إنجاز نظام جديد سيأخذ بعين الاعتبار نظام السجل الاجتماعي للسكان.

وكان المجلس الحكومي، قد صادق شهر يوليوز الماضي، على مشروعي مرسومين بتطبيق القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، قدمهما وزير الداخلية.

ويروم المشروع الأول تحديد كيفية تطبيق أحكام المواد 6 و7 و8 و28 و30 من القانون 72.18 السالف الذكر، وذلك بإحداث الوكالة الوطنية للسجلات فيما يخص التقييد في السجل الوطني للسكان، وذلك من خلال تحديد كيفيات منح المعرف المدني والاجتماعي الرقمي وشروط وكيفيات توفير خدمات التحقق من صدقية المعطيات المصرح بها لدى الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والخاصة، على أن تقتصر هذه العملية في مرحلة أولية على عمالة الرباط وإقليم القنيطرة قبل تعميمها على سائر عمالات وأقاليم المملكة بموجب قرار لوزير الداخلية.

ويروم مشروع المرسوم الثاني، تحديد كيفيات التقييد في السجل الاجتماعي الموحد وكيفيات حساب تنقيط الأسر المقيدة بالسجل المذكور، وكذا التصريح بكل تغيير طرأ على المعطيات التي سبق الإدلاء بها أثناء التقييد.

ويهدف، أيضا إلى تحديد كيفيات تقديم طلب مراجعة التنقيط الممنوح للأسر وكذا تشطيب التقييد في السجل الاجتماعي الموحد، وذلك تطبيقا للمواد 11 و12 و14 و17 و30 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامجِ الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.