رغبة الزبون تغلب مجهود المصنع.. دراجات نارية خارج القانون تجوب شوارع المملكة

يشاع في عالم الدراجات النارية الصغيرة إدخال تغييرات على محركاتها لتصير أكثر “قوة وتحملا وسرعة”، وبالرغم من عدم قانونية ذلك وفق مدونة السير المغربية، فإن الأمر منتشر بشكل كبير عند “السكالسة”، ويصل أحيانا إلى اقتراح وعرض من طرف أصحاب محلات بيع الدراجات النارية الجديدة على زبائنهم.

المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، بلّغت في الأيام القليلة الماضية، أحد المواطنين المغاربة الذين قاموا بإدخال خصائص تقنية على دراجته، من أجل تأدية غرامة مالية على ذمته، قيمتها 2500 درهم مع 100 درهم في الصائر.

وقد أصدرت المحكمة ذاتها 4 أحكام في الموضوع، فقط في شهر يونيو المنصرم، في ملفات متفرقة، قضت فيهما بالحكم على أصحاب الدراجات النارية بعد إضافة تعديلات تقنية على دراجاتهم بنفس المبلغ المذكور.

لماذا التعديلات؟

يلجأ كثيرون من مستعملي الدراجات النارية الصغيرة إلى “تقوية” محرك دراجاتهم، وفق تصريحات متطابقة، للحصول أساسا على سرعة إضافية.

يقول محمد، وهو صاحب دراجة نارية بمراكش، “لن يطيق أي شاب سياقة دراجة نارية ذات أسطوانة واحدة “cylindre” بسعة 50 سنتيليتر، لأنها بطيئة جدا، ولا تبرح تتحرك من مكانها بسرعة خاصة عند الانطلاق”.

وأضاف الشاب محمد، في تصريح لجريدة “العمق”، أن الدراجة النارية غير المعدلة “لا تستطيع حمل شخصين اثنين والتجول أو التسوق بهم براحة، لذلك نعمد إلى تغيير المحرك (الماكينة) بمحرك  آخر يضم أسطوانة ب 70 أو 100، أو 110، أو 125 سنتيلتر”.

دراجة تفي أغراضها 

للتأكد من كلام محمد، توجهنا عند “سكليس”، للسؤال مدى صحة هذا القول، فردّ قائلا: “الدراجات النارية ذات الـ50 سنتليتر تقوم بوظيفتها؛ والتي هي التنقل بين المسافات الصغيرة والمتوسطة للعمل أو التسوق أو الدراسة ولقضاء الأغراض اليومية، وهذا ما تستطيع القيام به دون أية مشاكل”.

وزاد “السكليس” المذكور، أن العديد من الشباب اليوم، يريدون أن يجعلو هذه الدراجات تقوم بأشياء فوق طاقتها، وتصبح شبيهة بالدراجات الكبيرة الحجم، ويسعون إلى مضاعفة سرعتها، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بحوادث السير لأن الدراجة المعدلة تسير بسرعة تفوق قدرة تحملها ووزنها وإعدادات الفرامل التي تشتغل بها.

واسترسل المتحدث أن غالبية الشباب الذين يبحثون عن تعديل محركات دراجاتهم، يكون من باب الترف والطيش، أو من الذين “يهيمون للقيام بأعمال غير شرعية، كالسباقات بين الأحياء والأزقة مسببين الضجيج للساكنة، وأحيانا السرقة والنشل في الشوارع والأحياء”.

ادخار وحفظ

مصطفى، رجل في الأربعينيات من عمره، التقته جريدة “العمق” عند محل “السكليس”، أوضح لنا بعد أن قاطع الحوار، بالقول، “المشكل ليس في الدراجات النارية، المشكل في من يسوقها”.

وأضاف، “أزيد من 20 عاما وأنا أسوق الدراجات النارية، وأعتمد عليها في كل تحركاتي اليومية، بداية من العمل والتسوق وقضاء أغراضي المنزلية والعائلية، فهي تساهم بشكل كبير في تقليل مصاريف التنقل”.

وعن سبب اعتياده محل “السيكليس”، أجاب بأنه من أجل الصيانة، لقد اعتدت على صيانة الدراجة ومراقبتها كل شهر من أجل حمايتي نفسي من أي مشكل لا أتوقع حصوله”.

ونفى المتحدث قيامه بأي تعديل غير قانوني على دراجته ولن يقوم به بعد أن رفضه أول مرة عندما اقتراحه عليه صاحب المحل الذي اقتنى منه دراجته النارية، قائلا :”هل سأعرف أكثر من الذين صنعوه وحددو سرعته القصوى”.

قول القانون

لا تعفي مدونة السير كل من تبث تورطه في إلحاق تغييرات تقنية على الدراجات النارية، إذ تنص المادة 157 من قانون مدونة السير 52-05 على أن: “يعاقب بغرامة من 5.000 إلى 30.000 درهم، كل صانع مركبات أو كل وكيل أو مستورد أو مالك لها رفض إخضاع مركبته، التي أدخل تغييرا على خصائصها التقنية، للمصادقة من جديد أو أهمل ذلك”.

كما تؤكد نفس المادة أعلاه، “أنه في حالة العود، يعاقب المخالف بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة واحدة وبضعف الغرامة المذكورة أعلاه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

وترتفع العقوبة المذكورة للمخالف إذا كان شخصا معنويا، إذ تصل لغرامة مالية من 20.000 درهم إلى 50.000 درهم عن كل مركبة، وذلك دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن الحكم بها على مسيريه، وفي حالة تكرار نفس المخالفة، ترفع الغرامة إلى الضعف.

هذا وشددت المسطرة القانونية، على أنه يمكن كذلك للمحكمة أن تأمر بمصادرة العربة لفائدة الدولة، وتوقف وتودع بالمحجز، بالإضافة إلى أنه لا يسمح بإعادة استخدامها، إلا بعد جعلها مطابقة لأحكام هذا القانون والنصوص الصادرة لتطبيقه.