الجامعي: الحكومة أصابت عندما سحبت المشروع الجنائي.. ويجب الحد من الاعتقال الاحتياطي (فيديو)

اعتبر النقيب السابق والمحامي، عبد الرحيم الجامعي، أن الحكومة كانت على صواب بسحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.

وأوضح الجامعي، في حوار مع جريدة “العمق”، أنه كان من أول المحتجين على التدبير السلبي للمنظومة الجنائية في ظل الفراغ الذي يعيشه المغرب في هذا المجال منذ سنة 2016.

وأشار إلى أن الحكومة بعد أن فكرت في تقديم مسودتين للقانون، أدركت على حد تعبيره، بأنهما تحتويان على عدد كبير من الأخطاء والثغرات مع منظور غير حديث للمنظمة الجنائية بأبعاد إيديولوجية، ما أدى إلى تجميد هذا القانون لخمس سنوات.

وقال المتحدث ذاته إن الحكومة السابقة قدمت 83 نصا في القانون 10.16 كي تفلت من النقض، مؤكدا أنه راسل وزير العدل السابق، محمد بن عبد القادر، وطالبه بتقديم منظومة جنائية متكاملة مدروسة.

واعتبر النقيب السابق والمحامي أن الخوف من التقدم وتطوير الآلية الجنائية جعل الحكومة تسحب المشروعين الأوليين وتقدم عوضا عنهما المشروع 10.16.

وأكد الجامعي أنه متفق مع وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، بسحب مشروع القانون الجنائي 10.16، مشيرا إلى أنه ينتظر منه تقديم المشروعين الكاملين سواء في الدورة الحالية من الولاية التشريعية أو الدورة المقبلة، مع ضرورة تسليط الضوء، على حد قوله، على الاختلالات التي تعرفها المنظومة الجنائية ومحاولة معالجتها.

من جهة ثانية، دعا عبد الرحيم الجامعي إلى الحد من الاعتقال الاحتياطي، معتبرا أن اعتماد السوار الإلكتروني الذي اقترحه وزير العدل لتخفيض نسبة هذا الاعتقال، “غير مجدي وليس حلا للقضاء على الاعتقال الاحتياطي”.

واستنكر النقيب السابق بلوغ نسبة الاعتقال الاحتياطي بالمؤسسات السجنية إلى 46 في المائة، معتبرا أن “هذه الفئة تنفذ حكما بدون عقوبة كما ينفذون بالمقابل عقوبة بدون حكم”، مشيرا إلى أن هذا الظاهرة تساهم في اكتظاظ السجون، وهو ما ارتفع، على حد قوله، في ظل جائحة كورونا.

وكانت الحكومة قد قررت، بداية الشهر الحالي، سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان، مبررة ذلك بصعوبة مناقشة هذا القانون بشكل مجزأ، ومشيرة إلى أن ما كان يعاب على الحكومة السابقة هو عدم وضع القانون الجنائي بشكل كامل على أنظار البرلمانيين لمناقشته في شموليته.