الكيحل: الحكومة مطالبة بتوضيح آخر المستجدات المرتبطة بقضية “بيغاسوس”

طالب المستشار البرلماني عن حزب الاستقلال، عبد القادر الكيحل، الحكومة بتوضيح آخر المستجدات المرتبطة بقضية “بيغاسوس”، في ظل ما وصفه بـ”الموجة الثانية” من التحامل على المغرب في هذا الموضوع.

وأضاف الكيحل خلال جلسة مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية، الأربعاء، بلجنة الداخلية بمجلس المستشارين، أن موضوع “بيغاسوس” أخذ أبعاد أخرى مؤخرا، وذلك من خلال الإطلاع على الإعلام الأجنبي، حيث نجدا موجة ثانية من التحامل مع المغرب.

وهذا يتطلب، بحسب القيادي في حزب الاستقلال، بعد أن لجأ المغرب إلى المسطرة القضائية ووضح الأمر، (يتطلب) أن تقوم الحكومة بتوضيح آخر المستجدات المرتبطة بهذا الموضوع.

ورفع المغرب دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “ميديا بارث” وصحيفة “لوموند” و”راديو فرنسا” وصحيفة “لومانيتي” إلى جانب منظمة العفو الدولية و(فوربيدن ستوريز)، وذلك بعد أن أطلق هؤلاء اتهامات ضد المغرب بخصوص “تورطه” في عملية التجسس عبر برنامج “بيغاسوس” على شخصيات وازنة وصحفيين وحقوقيين، لكن دون تقديم أي دليل ملموس.

كما تقدم المغرب، في شخص سفيرة المملكة ببرلين زهور العلوي، بألمانيا، بطلب إصدار أمر قضائي ضد شركة نشر صحيفة (زود دويتشه تسايتونغ)، بشأن “ادعاءات كاذبة في إطار تقرير صحافي حول الاستخدام المزعوم لبرنامج التجسس (بيغاسوس) من قبل المملكة المغربية”.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد أكد مؤخرا في حوار خص به المجلة الإفريقية “جون أفريك”، أن كل شخص أو هيئة وجهت اتهامات للمغرب، عليها تقديم الدليل أو تحمل تبعات افترائها الكاذب أمام القضاء.

ومن جهته، قال محامي المغرب في قضية “بيغاسوس”، أوليفيي باراتيلي، إن “فوربيدن ستوريز” ومنظمة العفو الدولية لم تستطيعا تقديم أي دليل على اتهاماتهما ضد المغرب، وذلك بعد الأجل المحدد في عشرة أيام.

وأوضح المحامي الفرنسي، في حوار حصري خص به قناة “سي نيوز”، شهر غشت الماضي، أن “مهلة عشرة أيام التي كان يمكن لمنظمة العفو الدولية و”فوربيدن ستوريز” خلالها إثبات ما أكدتا عليه انتهت. لم تظهرا أي شيء. الوضعية شنيعة وهذا يظهر ما وصفته في اليوم الأول بالخديعة”.