بووانو: قرار بنموسى “مغامرة”.. ولا ندري “واش عايش معانا فالمغرب أم لا؟”

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن قرار وزير التربية الوطنية بتحديد سن ولوج مهنة التدريس في 30 عاما، “مغامرة تتجه بالبلاد إلى مجال كنا نعتقد أننا قطعنا معه في المغرب”، واصفا القرار بـ”الطائش”.

وأوضح بالقول: “القصد هنا أن شكيب بنموسى ورغم أنه سبق أن تقلد مهام وزير للداخلية، إلا أن الوزير المنتمي لحزب سياسي يجب عليه أن يتحلى بفضيلة الحوار والتشاور في اتخاذ القرارات ذات البعد السياسي والاجتماعي”.

وتابع قول: وإلا فإنه يحول قراراته إلى عنصر توتر لا أحد يعرف مساره وافقه في ظل التركيبة العجيبة لهذه الحكومة وبالنظر لفشلها في التواصل مع الرأي العام وعجزها في الإقناع، لأنها لا تملك القدرات اللازمة للاقناع، ولأنها لا تملك أصلا ما تقنع به، وهذه حكاية أخرى سنعود لفصولها كلما دعت الضرورة”.

وقال بووانو في تدوينة له، اليوم الأربعاء، إن هذا القرار “مشوب بعيوب كثيرة، بل بمخالفات صريحة لمقتضيات الدستور والمقتضيات القانونية المفروض أنها تؤطر وضعية أطر الاكاديميات الجهوية”.

فمن الناحية الدستورية، يرى بووانو أن قرار وزير التربية الوطنية “غير دستوري، لأن تحديد شرط 30 سنة لا أصل في الدستور، ولم يتم اللجوء لمثل هذا الشرط الا في بعض الاستثناءات التي تتطلبها بعض الوظائف منها القضاء مثلا”.

وأشار إلى أن التوظيف في بعض فئات الجيش يسمح به إلى حدود 40 سنة، “وهذا يطرح سؤالا حول ما إذا كان السيد بنموسى عايش معانا فالمغرب أم لا، وحول ما إذا كان عارف اش واقع فالبلاد أم لا؟”، وفق تعبيره.

واعتبر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، “وهذا يعني أن يترك لها المجال للتخذ القرارات التي تناسبها ومنها قرارات التوظيف، إذ لا معنى أن يصدر عن الوزير قرار يتعلق بالتوظيف في الأكاديميات”.

وأردف بالقول: “صحيح أن وزير التربية الوطنية يرأس المجالس الإدارية للأكاديميات، لكن هذه المجالس هي المخولة لاتخاذ مثل هذه القرارات، وبالتالي كان عليه أن ينقل ما يريده للتداول والتشاور داخل هذه المجالس وليس اتخاذ القرار بشكل انفرادي ومركزي وتوظيف الإعلام العمومي لفرضه بعد رفضه من طرف المعنيين”.

وكشف أن “النظام الأساسي لأطر الأكاديميات ينص بصيغة واضحة وصريحة، في المادة المتعلقة بشروط التوظيف، على ألا يقل سن المرشح عن 18 سنة وألا يتجاوز 40 سنة، ويمكن أن يصل الحد الأقصى لسن التوظيف إلى 45 سنة، فعلى ماذا استند بنموسى قانونيا بالضبط وهو يوقع قرار 30 سنة؟”.

وهناك مشكلة أخرى طرحها تفاعل الوزير مع الرفض الشعبي لقراره، يضيف بووانو، “وتتعلق بحديثه عن كون قراره يعني التكوين وليس التوظيف، أي أن تحديد السن في 30 سنة فقط هو شرط لولوج مراكز التكوين، بينما قراره قرار توظيف”.

وتابع: “حتى إذا “غمضنا العين” على هذا الالتفاف وهذا التسلل، فإن ولوج مرشح ما وهو في سن 30 سنة لمراكز التكوين، التي سيقضي فيها سنة، أو سنتين في حالة الرسوب والتكرار، فإنه سيلج الوظيفة في سن 31 أو 32، وهنا سيطرح مشاكل إدارية ومالية و”سير تضيم”.

وقال: “شخصيا لا أجد لهذه المحاولة في المراوغة بالتفريق بين التكوين والتوظيف وصفا سوى عملية نصب فاقع لونها”، مضيفا: “حتى إذا حملنا حديث الوزير عن التكوين والتوظيف، على محمل حُسن النية، فإنه يجب أن يعلم ان هذا الموضوع كان قد حسم بمرسوم في عهد حكومة الأستاذ بنكيران، وأخذ الكثير من الوقت في الحوار والأخذ والرد”.