أجلت مرة أخرى، الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش البث في قضية “البيدوفيل” الكويتي، المتهم باغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، (أجلت) إلى غاية 25 يناير من العام المقبل (2022).
ويعد هذا التأجيل الـ16 على التوالي بعد أن كانت أول جلسة محاكمة حضوريا بتاريخ 23 نونبر 2020، ووضعه بسجن الوداية متابعا في حالة اعتقال، قبل أن يتقرر متابعته في حالة سراح بعد تدخل سفارة بلاده، يوم 28 من نفس الشهر.
المحكمة كانت تأجل في كل مرة جلساتها غياب المتهم منذ فراره إلى دولته، إلا أنها في الجلسة الأخيرة، أصدرت قرار الاستدعاء على الطريقة الديبلوماسية، وذلك بوضع وكيل الملك الاستدعاء عند سفارة المغرب بالكويت، الذي ستقوم بتبليغ المتهم وفق المسطرة المتعارف عليها.
عمر أربيب، عضو المكتب المكرزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أفاد لجريدة “العمق” أن الجمعية باعتبارها الطرف المدني الوحيد في القضية،”متشبة بمطلب إقرار العدالة وإنصاف القاصر ضحية البيدوفيل الكويتي، وعدم إفلاته من العقاب”.
وأضاف أن الجمعية الحقوقية المذكورة ستواصل الترافع أمام المحكمة وأمام الجهات المختصة الوطنية والدولية من أجل إحضار ومحاكمة المتهم.
أصل الحادث
تعود بداية القصة إلى 22 يوليوز من السنة الماضية، حيث اتفق الكويتي المدعو عبد الرحمان محمد سمران مطلق سمران العازمي مع القاصر المغربية على الالتقاء لتصاحبه إلى شقة فاخرة يكتريها في المنطقة النخيل، حيث وقعت الحادثة، التي تقول القاصر إنها “اغتصبت بالقوة” فيها، فيما يؤكد الكويتي “أنها مارست الجنس معه من القبل والدبر عن رضى، وأنه وثق رقصها بالصوت والصورة”.
الفتاة الضحية قامت برفقة والدتها في 11 دجنبر الماضي بتسجيل شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث تم القبض على المتهم في اليوم ذاته، وتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قبل إحالته على النيابة العامة يوم 13 دجنبر، حيث تقرر إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي أمر بوضع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعته في حالة اعتقال لأجل الجنايات المنصوص على عقوبتها في الفصلين 485 و488 من القانون الجنائي.
غير أن الرأي العام الوطني اهتز يوم 28 يناير على قرار للمحكمة بتمتيع المتهم بالسراح المؤقت، ووجهت أصابع الاتهام إلى سفارة الكويت بالتدخل في شؤون القضاء، وكذا بمساعدة المتهم على الهرب والإفلات من العقاب، لأنه لم يحضر الجلسة الموالية حيث تم الإعلان داخل المحكمة أنه غادر التراب الوطني.
قرار قضائي “مشوب بالخطأ“
القيادي في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عمر أربيب، عاب وقتها على القضاء “عدم سحب جواز سفر الكويتي المذكور وعدم إغلاق الحدود في وجهه”، وكذا “عدم وضعه تحت المراقبة القضائية”، وهو الأمر ذاته الذي اعتبرته الوثيقة المذكورة “قرارا مشوبا بالخطأ تتحمل فيه المحكمة وخاصة القاضي المسؤولية”.
وتابع أربيب في ندوة صحافية سابقة نظمت لتسليط الضوء على الملف، أن مسار متابعة المتهم الكويتي لم يشهد التحقيق معه في المنسوب له من جرائم إلكترونية وردت في محاضر الشرطة القضائية، حيث أن اعترف بالتواصل عن طريق برنامج “سناب شات” مع الفتاة القاصر وهو ما يعد مخالفا للقانون.
ومن بين الانتقادات التي وجهت إلى مسار القضية خلال الندوة الصحافية للهيئة الحقوقية “عدم التحقيق مع صاحب المحل السياحي الذي وقعت فيه الحادثة، رغم وجود شبهة ”إعداد وكر للدعارة” وجب التحقيق فيها.
وشدد أربيب على أن تنازل أم الضحية في القضية “لا يسقط المتابعة عن المتهم، ويجب أن تبقى الدعوى العمومية قائمة”.
مطالب بإرجاع المتهم إلى المغرب
الهيئة الحقوقية ذاتها، الطرف المدني الوحيد في القضية، طالبت بإرجاع المتهم إلى المغرب ومتابعته أمام القضاء المغربي، معبرة عن رفضها إلى “التوجه الحالي بإتمام القضية بالمسطرة الغيابية”.
وشدد أربيب على أن المغرب بحكم الاتفاقية الثنائية مع الكويت يمكنه المطالبة إعادة المتهم المذكور، كما أبرز أنه في حال رفض الكويت إعمال الاتفاقية في هذه القضية، فإن المادة 4 من البروتوكول الاختياري الملحق من اتفاقية حقوق الطفل تنص على إمكانية متابعته في إطار القضاء الدولي، خصوصا وأن كل من المغرب والكويت وقعا على الاتفاقية الدولية المذكورة.
شبكة متاجرة بالبشر
الجمعية وضعت احتمالا “قويا” لوجود شبكة اتجار بالبشر وشبكة “قوادة” وراء الملف، داعية إلى إعادة التحقيق في القضية بناء على هذا الأساس، مبرزة أن راسلت بهذا الخصوص جميع المؤسسات الرسمية بما فيها الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، والرئيس المنتدب لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل.
اترك تعليقاً