العلمي: كورونا عمقت الفوارق وزادت الضغط على الإنفاق العمومي المتواضع أصلا

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، “إن جائحةُ “كوفيد 19″ عمّقت الفوارقَ الاجتماعية والمجالية داخل البلد الواحد، وبين أعضاء المجموعة الدولية، بين الشمال والجنوب”.

واعتبر الطالبي العلمي، في كلمة له على هامش الدورة 143 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي بإسبانيا، أن “الجائحة عمقت أيضا الفوارق بين البلدان الغنية والبلدان الفقيرة، وازدادت الانقساماتُ، على حد قوله، واحْتَدَّت التَّقاطُبَات، وتعددتْ مظاهرُ النقد والاحتجاجِ في الجنوبِ كما في الشمال”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “هذا الوضعُ فاقم التحدياتِ التي تواجهها الديموقراطيةُ التمثيلية أصلًا، إذ وجدت التياراتُ الشعبوية والمنغلقة، الأرضيةَ الخصبة لكي تَزْدَهِرَ وَتَنْتَعِشَ، وَوَجَدَت النَّزعاتُ “السيادية” مبرراتٍ جديدة مغلوطة لتلميع خطاباتِها ودعواتِها الحمائية واسْتِنْبَاتِها في التفكير الجمعي للناس”.

وأوضح العلمي أنه “مقابل هذا النمط من التفكير، الذي بدأ يجدُ أنصارَه في الشمال كما في الجنوب، يَتَرَسَّخُ الشعور بالغُبْن والتهميش والإقصاء من جانب فئاتٍ عريضة من شعوب الأرض، وخاصة في الجنوب. فقد عمقت الجائحةُ من مظاهر الفقر، وأَثْقَلت كَاهِلَ النُّظُمِ والخدمات الصحية الهَشَّةِ أصلًا، وزَادَتِ الضَّغْطَ على الإنفاقِ العمومي المتواضع أصلًا”.

ومِمَّا زاد من حدةِ هذا الشعور، حسب الطالبي العلمي، “تَوَاضُعُ بل وضعفُ، التضامن الدولي في مواجهة الجائحة خاصة مع شعوب إفريقيا وأمريكا اللاتينية، كما عايشنا ذلك في ما يخص التَّزَوُّدَ باللقاحات، وكما تؤكد ذلك نِسَبُ التلقيح في القارة الافريقية التي تنتمي إليها، ونؤكد على حق شعوبها في اللقاحات والأدوية”.

وشدد رئيس مجلس النواب على ضرورة “أن تُرَكِّز البرلماناتُ، بالإضافة إلى مهمتها الأصلية التي هي التشريع ومراقبة العمل الحكومي، على تقييم السياسات العمومية وتَبَيُّنِ أثرِها على حياة الناس، وتقوية الدبلوماسية البرلمانية التي يجسدها اتحادنا إلى جانب مؤسسات أخرى متعددة الأطراف”.

كما ينبغي، حسب المتحدث ذاته، ترسيخ مفهوم برلمان القُرب الذي يتواصلُ مع المواطنات والمواطنين ويعكسُ انشغالاتهم، وتعزيزُ أدوارِ الأحزاب السياسية باعتبارها، من أدوات الوساطة الضرورية للاستقرار وتعزيز المشاركة في تدبير الشأن العام.

ودعا رئيس مجلس النواب إلى “ترسيخ الديموقراطية التشاركية والمُواطِنَة ودعم أدوار المجتمعات المدنية، التي تؤطر المبادرات المُواطِنة في اقتراح التشريعات، وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية، وتساهم في تقييم السياسات العمومية وتلعبُ دور المُنَبه اليَقِظِ إلى مشاكل وقضايا المجتمع”، مع ” إعادة الاعتبار للنقاش العمومي الرفيع والجيد، وللسياسة والفكر، والقيم الديموقراطية والعمل على النحو الذي يُوَظِّف التكنولوجيات الجديدة وشبكات التواصل، إيجابيا ويجعلها تروجُ لِمَا هو بَنّاء وإيجابي ولقيم الديموقراطية والتعددية والاعتدال والانفتاح”.