علمت جريدة “العمق” من مصادر خاصة، أن التصور حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء ومياه السقي، الذي رفعه وزير التجهيز واللوجستيك والنقل والماء في الحكومة السابقة، عبد القادر اعمارة، إلى الديوان الملكي من أجل اعتماده والتأشير عليه، تم رفضه في مناسبتين مختلفتين، إحداهما كانت قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة بقليل.
وعزت المصادر ذاتها سبب الرفض إلى قصور التصور الموضوع من قبل الوزارة في الحكومة السابقة في كثير من الجوانب ولا يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية
للبرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي تم إعداده بتوجيهات ملكية سامية، بشكل تشاوري بين قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية متدخلة في قطاع الماء، وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى 115 مليار درهم.
وإلى جانب ذلك أشارت المصادر ذاتها، إلى وجود قصور في جانب الإطار التشريعي فيما يتعلق بالبرنامج، حيث لم تعمل وزارة اعمارة منذ حذف كتابة الدولة في الماء إلى إصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بقطاع الماء، ورجحت مصادر العمق أن يكون ذلك ايضا سببا من أسباب رفض تصور اعمارة لمرتين.
هذا بالإضافة إلى المستجدات التي أتى بها النموذج التنموي من خلال توصيته المتعلقة باحداث الوكالة الوطنية للماء وما ترتبط بها من ترتيبات إدارية وتشريعية وهيكلية.
وتجدر الإشارة إلى أن من بين أهداف هذا البرنامج، ضمان الأمن المائي على المدى القصير والمتوسط وذلك من خلال تسريع وثيرة الاستثمارات في قطاع الماء مع إيجاد حلول مهيكلة لتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي.
ويتكون البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي (2020-2027) من مجموعة من الإجراءات، تتوزع على خمسة محاور تتمثل في تنمية العرض المائي، وتدبير الطلب واقتصاد وتثمين الماء، وتقوية التزويد بالماء الصالح للشرب بالمجال القروي، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، والتواصل والتحسيس.
وتهم هذه الإجراءات تنمية العرض المائي عبر تشييد سدود جديدة، أو الرفع من القدرة التخزينية للبعض منها، وإنشاء محطات لتحلية مياه البحر عند الاقتضاء، وتشجيع إعادة استعمال المياه العادمة وتقوية إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب.
كما تهم التحكم في الطلب على الماء وتثمينه وذلك من خلال الرفع من مردودية شبكات إنتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب، واقتصاد وتثمين الماء في السقي، ومواصلة العمل لتعميم تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بشراكة مع المنظمات غير الحكومية وجهات أخرى معنية بإشكالية الماء، بهدف تحسيس مختلف المستعملين وحثهم على ترشيد استعمال هذه المادة الحيوية.
وسيتم تمويل البرنامج، الذي سيعهد بتتبع تنفيذ مضامينه على الصعيد الجهوي للجنة يرأسها الوالي، بنسبة 60 في المائة من الميزانية العامة للدولة، و39 في المائة من طرف الفاعلين المعنيين، لاسيما المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، إضافة إلى اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يخص الجانب المتعلق بمياه السقي، فإن هذا الشق الذي تبلغ تكلفته 14.7 مليار درهم على الصعيد الوطني يهم متابعة انجاز البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي. وكذا تنمية مدارات السقي الصغير والمتوسط وإحداث نقط الماء. إلى جانب مشروع انقاد السقي بسهل سايس، ثم الإعداد الهيدرو فلاحي بالمنطقة الجنوبية الشرقية لسهل الغرب على مساحة 30000 هكتار.
اترك تعليقاً