تقرير يرصد “اختلالات” في تدبير ملف التعليم الأولي بشيشاوة على طاولة عامل الإقليم

نبه الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، عامل الإقليم، بوعبيد الكراب، إلى جملة من “الاختلالات والمشاكل” التي يعرفها قطاع التعليم الأولي، والتي تشكل “تهديدا” لنجاح أهداف هذا المشروع.

وقالت الهيئة المذكورة، في التقرير الذي رفعته إلى عامل إقليم شيشاوة، والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، أن “أقسام التعليم الأولي المدمجة بالمؤسسات التعليمية العمومية، والتي يصل عددها حاليا إلى 294 قسما، تتخبط في مشاكل وعراقيل متعددة وعلى جميع المستويات”.

وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان، وفق ذات المصدر، أن هناك “عدم الالتزام بالاتفاقيات المبرمة، ولا تنفذ بنودها” بين الجمعيات المكلفة بتدبير وتسيير هذه الأقسام والوزارة المعنية، بما في ذلك الدفعة الثانية من الأجور عن الموسم الدراسي 2020/2021 “والتي يتم التوصل بها”.

ورصد التقرير المذكور، إسناد مهمة تدبير أقسام التعليم الأولي، وانتقاء المربين والمربيات ومراقبة وتتبع أعمالهم، إلى جمعيات لاعلاقة لها بهذا القطاع، كالتي تدبير منشآت الماء الشروب، أو جمعيات آباء وأولياء أمور تلاميذ مدارس عمومية، مشيرا إلى أنها “تفتقر إلى الكفاءات والقدرات المادية والموارد البشرية اللازمة لتدبير هذا الورش”.

وسجل التقرير ذاته، “انعدام وضعف جودة التجهيزات ووسائل العمل”، مقدمة مثال قسم للتعليم الأولي بدوار الشگيرين بجماعة لمزوضية، والذي يضم 30 طفلا ولا يتوفر إلا على ثلاث طاولات و24 كرسي، بينما ستة أطفال لايجدون مكانا للجلوس، وفق مضمون المصدر.

واعتبر التقرير “انعدام مصادر التمويل، في ظل عدم تفعيل الشق المالي من الاتفاقيات المبرمة، وعدم توفير لوازم ومعدات العمل والمقررات الدراسية، دفع ببعض الجمعيات المكلفة بتدبير أقسام التعليم الأولي إلى اللجوء إلى استجداء المجالس الجماعية، بينما أخرى توجهت إلى جيوب الآباء والأمهات، لاستخلاص مبالغ غير قانونية، في ضرب لمبدأ مجانية التعليم العمومي”.

في حين  قامت جمعيات أخرى، بـ”عقد اتفاقات مع بعض دور النشر لاختيار برامجها التربوية، مقابل عمولات وهبات عينية من خلال تنظيم دورات تكوينية وحفلات”.

في المقابل أشاد التقرير، بإيقاع الأقسام التعليم الأولي التابعة المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وعددها حاليا 35 قسما على صعيد الإقليم، والتي تكلفت بتدبيرها مؤسسات وجمعيات وطنية، تعتبر “أقساما نموذجية على كافة المستويات”.

مستدركا أن هذا الوضع يساهم في ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، الذي هو من أسباب نزول ورش التعليم الأولي، “ليسير بإيقاعات مختلفة، داخل  المنظومة و الإقليم نفسهما”.

هذا وأشارت الهيئة إلى أن هذه الإشكالات “تعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل في تعليم أولي مجاني معمم ذو جودة، ويراعي مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، كما يخالف ما جاء في توجيهات الرسالة الملكية السامية بالصخيرات في تاريخ 18 يوليوز 2018”.

وذكرت بأن قضية التعليم الأولي أوليت هذه المكانة والأهمية، كونها تخدم حقوقا إنسانية كونية، منها الحق في الإنصاف وتكافؤ الفرص بين ساكنة مختلف المجالات والمناطق، ولاسيما النائية والهشة”.