الفريق الاشتراكي: تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية لا يستقيم واتخاذ قرارات انفرادية

اعتبر رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، لا يستقيم بسلوك الانفرادية في اتخاذ القرارات، مضيفا ان كل القرارات التي تتخذها الحكومة أو الوزراء تتخذ بدون حوار اجتماعي ولا تهيئ للرأي العام الوطني.

وأضاف شهيد خلال مداخلة خلال جلسة الأسئلة الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، الاثنين، بمجلس النواب، أن الحكومة لم تأخذ بمقترحات المعارضة والتعديلات التي قدمتها على مشروع قانون المالية ورفضتها بشكل ممنهج وبدون مبررات مقبولة، من أجل تدعيم الدولة الاجتماعية.

وأبرز، أن المعارضة قدمت تعديلات فيما يتعلق بمراجعة الضريبة الداخلية على الاستهلاك ورفع الإعفاء إلى 40 ألف درهم عوض 30 ألف درهم ومراجعة الخصوم على الأعباء العائلية وتعزيز المناصب المخصصة للصحة والتعليم وتخفيض الضريبة على التجار الصغار.

وفي السياق ذاته، قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اتخذت مجموعة من القرارات بشكل انفرادي، ولعل أبرزها قرار توظيف الأساتذة دون حوار مع الهيئات النقابية المعنية والتي تم الاجتماع معها بعد القرار وليس قبله.

وشدد شهيد، على أن الحكومة يجب أن تستوعب بأن الدولة الاجتماعية هي دولة الحوار الاجتماعي والتوافقات مع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين وأنه لا يمكن لمنطق الهيمنة السياسية القائم على الأغلبية العديدة أن يحافظ على السلم الاجتماعي الذي يعد شرطا جوهريا من شروط هوية الدولة الاجتماعية.