سياسة

الـ UNTM يحذر من تنامي الاحتقان في المغرب ويرفض “شروط بنموسى”

سجل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قلقه بخصوص تنامي الاحتقان في الساحة الاجتماعية، في ظل محدودية مناصب الشغل في مشروع قانون المالية.

واعتبر الاتحاد، في بلاغ توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “مشروع قانون المالية لسنة 2021 لم يقدم سياسية اجتماعية واضحة ومرتكزة على مؤشرات وبرامج محددة تدعم القدرة الشرائية للمغاربة وترمم الوضع الاجتماعي للطبقة العاملة، وتمكن من تجاوز تداعيات الجائحة وما رافقها من تقليص وتحجيم لفرص وساعات العمل وتسريح للعمال، وما نتج عنها كذلك من تأثير على منظومة أجورهم وكرامة عيشهم”.

كما دعا “الاتحاد الحكومة الحالية إلى التعجيل بإطلاق دينامية حقيقية للحوار الاجتماعي المركزي والحوارات القطاعية، وفق أجندة متفق عليها وبرنامج عمل يتضمن أولويات الشغيلة المغربية ومطالبها، مع إعمال المقاربة التشاركية في كل ما له تأثير على أوضاع الشغيلة المغربية، مع تجديد المطالبة بتنفيذ ما تبقى من اتفاقي أبريل 2011 و2019”.

واعتبر الاتحاد “تعديل سن الإحالة على التقاعد بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ليس له أي مبرر أو استعجالية، ويجب على الحكومة إشراك الفرقاء الاجتماعيين في مناقشته، قبل مدارسته بالمجلس الحكومي”.

كما اعتبرت النقابة “إقدام وزارة المالية مؤخرا على تعديل المرسوم الخاص بتطبيق قانون النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بدون فتح تشاور مع النقابات وممثلي المنخرطين بالنظام “عملا مرفوضا”، لكونه أجهز على حقوق المنخرطين والمتقاعدين التي اكتسبوها منذ تأسيس النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد سنة 1979”.

وعبر الاتحاد عن “رفضه لما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من إجراءات، وصفها بالتقييدية وتمييزية خارج مقتضيات الدستور المغربي والقانون المنظم للوظيفة العمومية، ضد أبناء الشعب المغربي من حملة الشواهد العليا، من خلال اعتمادها تسقيف سن التوظيف بالقطاع في حدود 30 سنة، وما صاحبها من انتقاء أولي باحتساب معدلات البكالوريا والإجازة ومعدل سنوات الحصول عليها بالإضافة إلى اشتراط عدم التعاقد السابق مع مشغلين آخرين”.

ويرى الاتحاد أن مصادرة مسار دراسي شاق وطويل وإهمال لكتلة حرجة من الشباب الحاصل على شهادات عليا، أمر أضرّ بمبدأ وحرية الاختيار والحق في تحسين ظروف العيش، داعيا الوزارة الوصية والحكومة إلى التراجع عن ذلك خدمة للاستقرار الاجتماعي” .

وجدد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مواقفه المبدئية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، مستنكرا استقبال وزير الكيان الصهيوني ببلادنا، ومعتبرا الاختراق الصهيوني المتتالي إضرارا بصورة وسمعة ومواقف المغرب الشعبية والرسمية التاريخية الداعمة للقضية الفلسطينية، ومجددا إدانته استمرار الكيان الصهيوني في إراقة دماء الشعب الفلسطيني والتنكيل بمقاومته الماجدة من خلال سياسة الاغتيالات والاعتقالات، ناهيك عن سياسة الهدم الممنهج للمنازل وطرد الفلسطينيين من أكناف بيت المقدس وأريافها والإجهاز على حقوق الشغيلة الفلسطينية، وما يترتب عن ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية على عموم الشعب الفلسطيني”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.