أخبار الساعة، مجتمع

رفاق مخاريق يعرّون الوضع الصحي بدمنات ويقررون مراسلة المفتشية العامة ومجلس الحسابات

عرّت الجامعة الوطنية للصحة بدمنات، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، الوضع الصحي بالمدينة، مسجلة العديد من الهفوات “التي تتحمل فيها إدارة مستشفى القرب بدمنات كامل المسؤولية من قبيل إهمال مصلحة المستعجلات والولادة بإسران وعدم تزوديهما المنتظم بكل ما يلزمهما من معدات، أدوية وتغدية خاصة بالنساء الحوامل والأطر الصحية المداومة لأزيد من خمسة أشهر رغم التنبيهات المتكررة لكافة المسؤولين”.

وقالت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إنه “لا نية للمسؤولين عن القطاع الصحي بالجهة في إصلاح حقيقي وجذري، بدءاً بالمدير الجهوي للصحة الذي راسلناه في السادس من شتنبر 2021 دون أن يكلف نفسه عناء الإجابة عن المراسلة ولا حتى القيام بزيارة ميدانية لتفقد الأوضاع عن كتب، مرورا بالمندوب الإقليمي الذي تملص من مخرجات محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 أبريل 2021 ليبقى حبرا على ورق”، وفق تعبير المصدر.

وتساءل البيان عن حقيقة رغبة المسؤولين في إصلاح العديد من الاختلالات والتجاوزات التي أشرنا لها في بيانات عديدة. كما شكك في “التواطؤ الثلاثي بين المديرية الجهوية والمندوبية الإقليمية للصحة وإدارة مستشفى القرب بدمنات ومشاركتهم في الفساد الإداري الذي ينخر القطاع برمته في هذه المنطقة المنكوبة على المستوى الصحي”.

وحمّل المكتب النقابي إدارة مستشفى القرب بدمنات مسؤولية “التستر على الغياب غير القانوني لبعض الأطباء المتخصصين، إذ يكتفي هؤلاء بيوم عمل واحد فقط في الأسبوع بمباركة من هذه الإدارة، ليواجه المرضى مصيرهم في باقي الأيام ويتحملون كذلك عناء التنقل صوب مدن أخرى بحثا عن العلاج. فضلا عن الغياب المستمر لبعض الأطر لقرابة سنة ونصف، لتبقى أطروحة الأجر مقابل العمل مجرد شعار فقط”.

وأشار البيان إلى عدم هيكلة النقل الصحي بالمستشفى والذي فتح المجال أمام البعض للسمسرة للمتاجرة في مآسي المرضى ودويهم، وغياب عناصر الأمن الخاص، وهو ما يهدد سلامة الأطر الصحية، والمرضى والمرتفقين.

واستنكر رفاق مخاريق تجميد الإدارة الوصية لعدة مصالح وتركها مغلقة، كمصلحة المختبر والأشعة، مدينين إغلاق مصلحة طب الأطفال وطب الأسنان ومصلحة الترويض الطبي وعدم تعويض طبيب التخدير والإنعاش وطبيبة الجراحة العامة، واحتجاز طبيب النساء والتوليد الذي تم تنقيله للمستشفى الإقليمي بأزيلال لمدة تقارب سنة ونصف مما يفاقم معاناة النساء الحوامل، وفق تعبير البيان.

وقررت النقابة عزمها مراسلة جهات عليا من قبيل المفتشية العامة لوزارة الصحة والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة لافتحاص ميزانية النقل الصحي للنساء الحوامل والتحقيق في كل الصفقات التي عقدها مستشفى القرب. كما قررت تنظيم وقفة احتجاجية بمستشفى القرب دمنات والدخول في اعتصام مفتوح في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم “العادلة والمشروعة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.